قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السبت، بزيارة ميدانية إلى الجماعتين الترابيتين آيت أمديس وآيت تمليل، التابعتين لإقليم أزيلال المتضرر من زلزال 8 شتنبر الماضي، من أجل معاينة أضرار الزلزال على النشاط الفلاحي والبنايات والتجهيزات الهيدروفلاحية والمسالك القروية.
وترأس الوزير جلسة عمل حول برنامج تدخل الوزارة جراء هذه الكارثة مع أعضاء الغرفة الفلاحية ببني ملال خنيفرة، الممثلين للجماعات الترابية المتضررة، وكان مرفوقا بعامل إقليم أزيلال، ورئيس الغرفة الفلاحية لبني ملال خنيفرة، ووفد مهم من المسؤولين في الوزارة.
وذكّر بلاغ توصلت به هسبريس بأن “أضرار الزلزال شملت الجماعات الترابية لإقليم أزيلال بمستويات متفاوتة، ولحقت دور السكن والتجهيزات الهيدروفلاحية والمسالك القروية ووحدات التثمين والماشية ومآوي وحظائر تربية الماشية”.
وأضاف البلاغ أن “الوزير عاين، على مستوى دوار توفغين بجماعة آيت تمليل، ودوار الشرح بجماعة آيت أمديس، الأضرار التي خلفها الزلزال، وشملت المساكن والسواقي وقنوات الري والماشية والمسالك القروية وحظائر تربية الماشية”، مردفا بأن هذه الزيارة مكنت من “تحديد أهم الإكراهات التي تواجه النشاط الفلاحي بهذه الجماعات”.
وبمدينة دمنات التابعة لإقليم أزيلال، ترأس الوزير جلسة عمل حول برنامج تدخل الوزارة مع أعضاء الغرفة الفلاحية الممثلين للجماعات الترابية المتضررة من الزلزال.
وأخبر الوزير أعضاء الغرفة، بهذه المناسبة، بأنه “تمت تعبئة كافة مصالح وزارة الفلاحة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي منذ وقوع الزلزال، من أجل تقييم الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي، ووضع برنامج عمل لتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين، وإعادة تأهيل وتطوير النشاط الفلاحي، يشمل مجالين هما المجال الفلاحي والمجال الغابوي”.
وفي ما يتعلق بالمجال الفلاحي، أوضح البلاغ أن برنامج التدخل يهم ثلاثة محاور، “الأول يتعلق بالبنية التحتية الفلاحية، ويعنى بضمان الولوج وفك العزلة عن الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف، عبر بناء الحواجز الصخرية، بالإضافة إلى استصلاح دوائر الري الصغير والمتوسط، واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء”.
أما المحور الثاني المتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية فأفاد البلاغ بأنه “يرتبط أساسا بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين ومقرات التعاونيات، وإعادة تأهيل وبناء المجازر، وإعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية والمحلية، فضلا عن تجهيز وتأهيل الحظائر والإسطبلات وملاجئ الحيوانات”.
ويتعلق المحور الثالث بـ”إعادة بناء رأس المال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية، من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الحيوانات على المتضررين(، وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية، وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل”.
يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فتح النقاش مع أعضاء الغرفة حول تأثير الزلزال على القطاع الفلاحي على مستوى إقليم أزيلال، والإجراءات اللازمة للإنعاش الاقتصادي بالمناطق والجماعات الترابية المتضررة، فق المصدر ذاته.
المصدر: هسبريس
