يخضع ما لا يقل عن عشرين موظفا في دائرة الجنائز والعدالة العاملين بأقسام الطب الشرعي في عدة مناطق بإسبانيا للتحقيق بتهمة الإثراء غير المشروع في قضية نقل بطريقة غير قانونية جثامين حراڤة جزائريين إلى أهاليهم مقابل أموال.
وأفادت صحيفة “لافيريداد” (الحقيقة) الإسبانية، أمس، بأن موظفين في أقاليم قرطاجنة، في منطقة مرسية ومقاطعات أخرى يوجدون محل تحقيق لتورطهم المزعوم في مؤامرة الحصول على دخل غير مشروع عبر تسهيل إجراءات التعرف على هوية جثامين مهاجرين جزائريين لقوا حتفهم خلال محاولة الهجرة السرية وإعادتها.
وأطلق التحقيق إثر ظهور صور جثامين مهاجرين، لقوا حتفهم في مياه منطقة مرسية خلال رحلتهم بين سواحل الجزائر وإسبانيا، على مواقع التواصل الاجتماعي. يرجح أن هذه الصور قد التقطت في غرف التشريح في قرطاجنة وأيضا في مورسية بالتواطؤ مع مسؤولين من قطاع العدل، قدموا تسهيلات، ومشاركتها بين المشتبه بهم، وذلك لاستخدام الصور والبيانات المحتملة الأخرى لأغراض مربحة. وحسب الصحفية فإن الشبكة مشتبه فيها في الحصول على أموال من أقارب الضحايا، لم يتم الكشف عن قيمتها، مقابل تمكينهم بطريقة غير قانونية من التعرف على الجثث بصرف النظر عن الإجراءات التي وضعتها الحكومة الإسبانية لمساعدة الأشخاص الذين يبلغون عن اختفاء أو وفاة أقاربهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن الحرس المدني نفذ “سلسلة من الاعتقالات” لكن تم حجب المعطيات بحجة السرية. وأشارت هذه المصادر إلى قيام مصالح الحرس الوطني باعتقالات وعمليات تفتيش يوم السبت (9 مارس)، مست مرافق شركات الجنائز، حيث عثر على أجهزة كمبيوتر ومواد مختلفة، وامتدت عمليات الملاحقة إلى مورسيا وألميريا وأليكانتي ومدريد.
وأضافت الصحيفة أن من بين الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم، بمساعدة محاميهم، مدير معهد قرطاجنة للطب الشرعي ومساعدي الطب الشرعي والعاملين المرتبطين بدور الجنازات، يجري التحقيق في الادعاءات المحتملة معهم.
وحسب الصحيفة فإن التحقيقات شرع فيها قبل أشهر ويلاحق المشتبه فيهم بتهم تضم المساس بالمشاعر الدينية للضحايا، الانتماء إلى منظمة إجرامية، كشف الأسرار والاحتيال والرشوة.
وتعنى التحقيقات بالاستخدام غير المشروع المحتمل للمعلومات التي حصل عليها الموظفون العموميون والعاملون في دور الجنازة ونشر صور حميمية للموتى عبر الوسائط الرقمية للتعرف عليهم من قبل أقاربهم في الجزائر والاشتباه في دفع وتحصيل الرشاوى أو العمولات (غير القانونية).
كما أفادت الصحيفة بأن الأفعال التي ارتكبت تخالف سياسة السلطات والمنظمات غير الحكومية التي تتجنب صور الضحايا، حيث يجري الاكتفاء باستخدام بيانات مثل العمر التقريبي والطول والوزن وصور الأشياء الشخصية التي عثر عليها لدى الحراڤة الغرقى، زيادة على ذلك يخضع نقل جثة الشخص المتوفى إلى بلده الأصلي إلى شرط تحديد هويته من خلال اختبار الحمض النووي لأقاربه.
