اخبار الكويت

آلاف الهنود يبحثون عن عمل في إسرائيل

يصطف آلاف الهنود في طوابير طويلة للتقدم إلى وظائف في إسرائيل رغم الحرب المستعرة بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرين أن الخطر الذي يهدد سلامتهم أفضل من الجوع في وطنهم.

يقول ديباك كومار لوكالة فرانس برس خلال انتظاره مع حشد من المرشحين للحصول على وظائف في إسرائيل في مركز تدريب وتوظيف في لكناو على مسافة 500 كيلومتر شرق نيودلهي «سأبتسم وأتلقى رصاصة… لكن مقابل 150 ألف روبية» (حوالى 1700 يورو).

في الهند «تعمل أربعة أيام وتأكل يومين»، كما يوضح هذا البلّاط الذي يشرح أنه يعرف ما هي أخطار الذهاب إلى إسرائيل مع استمرار الحرب مع حركة حماس منذ قرابة أربعة أشهر.

ورغم أن الهند هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا، يعجز ملايين عن إيجاد وظيفة بدوام كامل في البلاد.

وتفيد بيانات حكومية بأن 22 في المئة تقريبا من الموظفين الهنود هم «عمال موقّتون» بمتوسط دخل شهري يبلغ 7899 روبية (88 يورو).

لذلك فإن الأمل في الحصول على وظيفة في قطاع البناء في إسرائيل أقوى من الخطر، مع احتمال زيادة الراتب بمقدار 18 مرة.

من جهته، يقول جبار سينغ، وهو مصلّح دراجات نارية «إذا كان قدرنا أن نموت، سنموت هناك. على الأقل سيحصل أطفالنا على شيء. إن ذلك أفضل من الجوع هنا».

10 آلاف عامل

تفيد السفارة الهندية في تل أبيب أن هناك نحو 18 ألف هندي يعمل في إسرائيل، لا سيما في مجال تقديم الرعاية للمسنين، وفي قطاعَي الماس والذكاء الاصطناعي، وهناك أيضا طلاب.

لكن الحرب أعادت خلط الأوراق وبدأ البحث عن عمال في قطاعات جديدة مثل البناء، وفق ما يقول ما خان، المسؤول عن استقدام العمال في معهد لكناو للتدريب الصناعي، لأن الحرب تسببت في رحيل آلاف العمال الاسيويين وتعبئة الكثير من جنود الاحتياط الإسرائيليين وإلغاء تصاريح عمل العمال الفلسطينيين.

ويشير رئيس المعهد راج كومار ياداف إلى أن مكاتب التوظيف الإسرائيلية تبحث الآن عن 10 آلاف عامل بناء على الأقل، برواتب تصل إلى 140 ألف روبية (1550 يورو).

ويضيف «سيعطونهم تأشيرة ويجلبونهم… سيتم إطعام 10 آلاف أسرة»، لافتا إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم السلطات الهندية.

«منطقة خطرة»

فيما يصطف الباحثون عن عمل في لكناو، تكثف إسرائيل هجومها على مسافة 4500 كيلومتر على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

المصدر: الراي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *