“عشت في جحيم خلال 24 شهر مدة زواجي، بسبب تصرفات حماتي وتدخلها في حياتي، لأضطر لسداد ما يقرب من 360 ألف جنيه لها، بعد تحايلها علي لسداد ديونها، وعندما اعترضت هجرتني زوجتي ومنعتني من التواصل معها رغم حملها بطفلي”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة الصادر له.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” اتهمتني زوجتي بالتخلي عنها كذبا، وشهرت بسمعتي، واستمعت لتعليمات والدتها التي تسببت في تدمير حياتي الزوجية، ومؤخرا قام شقيقها بالتعدي على بعلقة موت والتسبب لي بجروح وكسر استلزم علاج دام لمدة 38 يوم”.
وأشار الزوج:” لم أتخيل أن زواجي منها ستنتج عنها مأساة جعلتني أدفع الثمن غاليا، وأعيش في عذاب، حاولت كثيرا أن أتجنب الصراعات مع عائلتها ولكنهم أجبروني لحل مشاكلهم المالية طوال مدة زواجي من نجلتهم-أفلست خلال عامين زواج بسبب طمعهم في ما أملكه-، ورفضوا أن يتركوني أعيش بسلام مع زوجتي، ورفضوا محاولات الصلح ودفعوها بملاحقتي بطلب طلاق”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
كما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
