قالت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن مراقب الدولة متنياهو إنغلمان رفض طلبات المستويين السياسي والأمني بتأجيل التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسيبدأ التحقيق في الأسابيع المقبلة.
وبحسب القناة “13” من بين أمور أخرى، سيقوم إنغلمان بالتحقيق مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي الذي أعلن أنه سيحضر أي تحقيق يتم استدعاؤه إليه، على الرغم من أنه لم يعد يشغل منصبًا عامًا رسميًا.
وأضافت: ” سيقوم إنغلمان باستدعاء مسؤولين كبار سابقين في الجيش الإسرائيلي للاستجواب، ومن بينهم كوخافي الذي لا يتوجب عليه الحضور لأنه لا يشغل حاليا منصبا رسميا، إلا أن كوخافي قال إنه سيمثل في أي تحقيق يتم استدعاؤه إليه، لكنه يعتقد، مثل رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي، أنه في هذا الوقت ليست هناك حاجة لبدء التحقيق أثناء القتال”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أرسل رئيس الأركان هاليفي رسالة إلى مراقب الدولة، بسبب نيته إجراء تدقيق لأحداث بداية الحرب.
وكتب هاليفي: “إن الجيش الإسرائيلي في خضم عملية متعددة الجبهات وغير مسبوقة”.
ووقتها، قال هاليفي: “سيتم تحديد تطور الحرب في الأشهر المقبلة. ومن أجل تحقيق أهداف الحرب في مختلف الساحات والحفاظ على حياة المقاتلين، سيقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيقات (داخلية) عملياتية شاملة كما هو مطلوب، مع التركيز على دروس الدفاع عن البلدات وعلى الأحداث التي لها تأثير مباشر على ساحة المعركة”.
وبحسب رئيس الأركان، فإن “التحقيق بالشكل المخطط له (من قبل إنغلمان)، أثناء القتال، سوف يصرف انتباه القادة عن القتال. من شأنه أن يضر بقدرة التحقيق العملياتية ونوعيته؛ ولن يسمح باستخلاص الدروس اللازمة لتحقيق أهداف الحرب”.
وأكد هاليفي في رسالته لإنعلمان “ليس هناك سابقة لإجراء تحقيق بالشكل الذي حددته، خلال الحرب، بل إن مراقب الدولة قد صرح في الماضي أنه عندما تدوي المدافع وطالما أن العملية العسكرية جارية، فإن التحقيق ينتظر ولا يتدخل في إدارتها”.
وقالت القناة إن إنغلمان رفض طلب هاليفي، وبالإضافة إلى ذلك، طلب الاجتماع مع رئيس الأركان لمناقشة مسائل التحقيق معه. كذلك طلب سكرتير الحكومة يوسي فوكس من مراقب الدولة تأجيل التحقيق على المستوى السياسي أيضاً لمدة ستة أشهر، لكن إنغلمان رفض على الفور.
وفي إسرائيل يعتبر مكتب مراقب الدولة هو المؤسسة المركزية لمراقبة مختلف أعمال أجهزة الدولة وهيئاتها، لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة.
