الحفاظ على اتفاقية الصيد البحري يحفز المهنيين بالمغرب والاتحاد الأوروبي

مرت أزيد من أربعة أشهر على نهاية بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين لم تعد سفن الصيد الأوروبية تبحر في المياه المغربية، فيما يواصل المهنيون الإسبان والمغاربة التنسيق فيما بينهم للحفاظ على هذا الاتفاق.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حددت تاريخ 21 مارس من السنة القادمة موعدا لتقديم رأي المحامية العامة للاتحاد الأوروبي في الطعون التي قدمتها كل من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد ضد قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسل.

ويعيش المهنيون المغاربة والأوروبيون، الإسبان بشكل خاص، على وقع الترقب، فيما تتواصل الصادرات البحرية المغربية من جميع الأقاليم إلى أوروبا، وفق ما كشفه عبد الكريم فوطاط، رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي.

وقال فوطاط، في تصريح لهسبريس، إن المهنيين المغاربة ليسوا متأثرين في الوقت الحالي من توقف بروتوكول الصيد، خاصة وأن صادراتهم ما تزال مستمرة نحو أوروبا، لكن الصيادين هناك، وخاصة الإسبان، يعانون كثيرا طيلة هاته الشهور.

وأضاف أن كل شيء مستمر بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ 17 يوليوز، إلا دخول قوارب الصيد الأوروبية إلى المياه المغربية.

وأفاد المتحدث ذاته بأن “العائلات البحرية في الأقاليم الجنوبية الإسبانية تتأثر بشكل متصاعد منذ 17 يوليوز، فيما المهنيون بالمغرب يصدرون بشكل عادي من جميع أقاليمنا نحو أوروبا”.

وبيّن أن “لا تأثيرات في الوقت الحالي على الصيادين والمهنيين المغاربة، لكنها ستكون في المستقبل حاضرة وبقوة، خاصة في مجال الاتفاقات التجارية، والتدريبات التي يتم تقديمها لنا”.

“نواصل التنسيق في إطار شراكتنا مع المهنيين في أوروبا بشكل مستمر حول مستجدات الملف، وليس فقط بعد نهاية البروتوكول في يوليوز، بحيث نقوم بخطوات مشتركة لمناقشة الوضع والحلول الممكنة”، بتعبير المهني في قطاع الصيد البحري.

وأردف بأن “تحركاتنا المشتركة تهم أيضا الدفع بالتجديد، لأن السيناريو الذي لا يريده أي أحد في أوروبا، وليس فقط المغرب، سينعكس بالسلب على الجميع، خاصة في إسبانيا حيث العائلات تعتمد على هذا المجال في قوتها اليومي”.

ويؤمن فوطاط بـ”وجود تراجع في الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في شهر مارس القادم، بحكم الثقة التي يضعها المهنيون في قدرات وتحركات الديبلوماسية المغربية”.

وقال: “هذا الاتفاق شامل ويعمل على قاعدة ممتازة أساسها منطق رابحرابح، وهذا الأمر يقنع الأوروبيين بشكل كبير، خاصة في ظل المسؤولية والجدية التي تضعها الرباط في هذا المجال”.

وكشف فوطاط وجود “اجتماع في الفترة القادمة، قبل بداية سنة 2024، بين المهنيين المغاربة والأوروبيين لتدارس مستجدات الموضوع وبحث جميع التطلعات المشتركة”.

وخلص رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي إلى أن “لا أحد يستطيع وقف هذا الاتفاق الشامل بين أوروبا والمملكة المغربية، خاصة في ظل الثقة التي تجمع المهنيين المغاربة والأوروبيين”، مبينا أن “المغرب فيه جميع الشروط كبلد جاد وموثوق لمثل هاته الاتفاقيات الاستراتيجية”.