“مندوبية التامك” تُعدد إجراءات تقليص الاكتظاظ وتحسين ظروف السجون بالمغرب

عزَت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استمرار ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية بالمغرب إلى مصفوفة من الأسباب البارزة، تتمثل في “التفاوت الحاصل بين التزايد المضطرد للساكنة السجنية والطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء، وتواجد بعض المؤسسات السجنية ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يومياً أعدادا كبيرة من المعتقلين”.

وأكدت معطيات رسمية تحسُّن “المساحة الإجمالية للإيواء بالسجون المغربية” بعدما بلغت في متم شهر ماي 2023 ما مجموعه 187.554 مترا مربعا، مقابل 173.590 مترا مربعا خلال السنة الماضية.

“هذا التحسن المسجل في الطاقة الإيوائية لم يكن كافيا، حسب المندوبية، للحد من نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية التي بلغ متوسطها 154% مع تسجيل تحسن في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.79 مترا مربعا إلى 1.95 مترا مربعا، في وقت كانت تطمح فيه المندوبية العامة إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا في هذا الصدد”، مُرجعة أسباب ذلك إلى “الارتفاع المهول لعدد المعتقلين الذي اقترب من عتبة 100 ألف نزيل، حيث بلغ متم شهر ماي 2023، 96 ألفا و175 سجينا”.

وسجل المندوب العام لإدارة السجون، ضمن جواب كتابي في الموضوع عن سؤال برلماني طرحته النائبة نعيمة الفتحاوي عن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”، أن “متطلبات التصنيف تُحتّم عزل بعض الفئات الخاصة من السجناء من أجل تفادي الاعتداءات والإخلال بالأمن العام، وكذا التصدي لظاهرة الاستقطاب بالسجون”.

“إجراءات تقليص الاكتظاظ”

للمساهمة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، واصلت المندوبية العامة “تعبئة جهودها من أجل تقليص معدلات الاكتظاظ عبر الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة، خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة”، لافتة إلى “إعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، بتعويض السجون المتهالكة والسجون المتواجدة داخل المناطق السكنية”.

الجواب، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، أورد معطيات دالة عن حصيلة ما أُنجز ما بين سنوات 20142023؛ إذ تم افتتاح 26 مؤسسة سجنية جديدة بمساحة إيواء قدرها 81 ألفا و938 مترا مربعا (بكل من أزرو، تاوريرت، بويزكارن، زاكورة، جرسيف، تيفلت، رأس الماء بفاس، ميدلت، طاطا، العرجات 1 و2، الرماني 2، أيت ملول 2، الأوداية بمراكش، طنجة 2، السمارة، الناظور، طانطان، بركان 2، وجدة 2، العرائش 2، الداخلة، أصيلة، تامسنا، الجديدة 2، والعيون 2).

كما جرى، وفق المصدر نفسه، “إغلاق 22 مؤسسة سجنية لا تتوفر على شروط الإيواء لحفظ كرامة النزلاء ولا تتوفر على مرافق تربوية تساعد على تهيئة السجناء لإعادة الإدماج بكل من كلميم، تاوريرت، زاكورة، جرسيف، عين قادوس بفاس، ميدلت، طاطا، إنزكان، أصيلة، السمارة، مراكش، سلا1، الناظور1، طانطان، بركان، وجدة، القصر الكبير، مركز الإصلاح والتهذيب بسلا، أوطيطة1، الداخلة، الفلاحي العدير والمحلي العدير، مع “إعادة افتتاح السجن المحلي بالخميسات بعد استكمال أشغال إعادة تهيئته”.

وبسطت المندوبية العامة، في جوابها المفصل، إجراءات “التخفيف من حدة الاكتظاظ عبر توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية على مؤسسات سجنية أخرى”، كاشفة رهانها على تنزيل تصور “تمويل بناء السجون” الذي سبق الإعلان عنه في إطار مقترح تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف “تخفيف العبء على ميزانية الدولة عبر اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، أو إيجاد حلول مناسبة أخرى”.

مواصلة الجهود

“إدارة السجون” أكدت مواصلة مجهوداتها “وفق الإمكانيات المتاحة لديها للرفع من الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون”، من خلال “مواصلة أشغال بناء السجن المحلي الصويرة2، وأشغال تهيئة السجون المحلية بكل من وزان وعين السبع1 وعين بورجة، مع برمجة تهيئة السجون المحلية بكل من آيت ملول، زاكورة، ورزازات، الراشيدية، خنيفرة، تاونات، تاوريرت، والسجن الفلاحي بتارودانت”.

كما ذكرت “توسعة وتهيئة كل من السجون المحلية بشفشاون، سوق الأربعاء، السمارة وواد لاو، وبرمجة توسعة كل من السجنين المركزي والمحلي بالقنيطرة، مع الإعلان عن طلبات العروض لبناء سجن محلي بابن جرير، وبرمجة بناء سجن محلي بشيشاوة”.

وخلصت الوثيقة إلى إقرار مفاده أنه “رغم المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة، إلا أن هناك مجموعة من الإكراهات التي تحول دون الحد من ظاهرة الاكتظاظ والتقليص من نسبتها المرتفعة وانعكاساتها السلبية على جميع الخدمات المقدمة للنزلاء، والتي تبقى رهينة بالرفع من ميزانية الاستثمار ووفاء الشركاء بتعهداتهم لمواكبة برنامج بناء مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات عصرية، وقيام القطاعات المعنية بالدور المنوط بها، وتبني حلول جذرية للحد من ارتفاع عدد النزلاء، خاصة الاحتياطيين”، داعية إلى “ترشيد الاعتقال الاحتياطي والإسراع في المصادقة على مشروع قانون العقوبة البديلة وتفعيله”.