بين الحرب والتغير المناخي.. نقص حاد في المياه يفتك بالسودان

تزداد آثار التغير المناخي في السودان وضوحا خلال الأشهر الأخيرة، إثر انعكاسها على نقص مياه الشرب، الذي فاقمت حدته الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويقول رب الأسرة، عيسى، المقيم في مخيّم “سرتوني” للنازحين بولاية شمال دارفور في غرب البلاد، والذي يضم أكثر من 65 ألف شخص: “منذ بداية الحرب (أبريل 2023) يسير اثنان من أطفالي مسافة 14 كيلومترا يوميا لجلب المياه”، وفق وكالة فرانس برس.

ويتركز في إقليم دارفور الشاسع العدد الأكبر من مراكز إيواء النازحين في البلاد، التي تسببت الحرب فيها بارتفاع عدد النازحين داخليا ليقترب من 10 ملايين شخص.

ويضاف النقص في المياه إلى أزمات أخرى كثيرة يعاني منها السودانيون في حياتهم اليومية.

وفي السودان الذي دمرت النزاعات على مدى عقود بناه التحتية، للتغير المناخي تداعيات تتمثل بأمطار غزيرة تليها موجات قيظ (ارتفاع حاد في درجات الحرارة)، مع وصول الحرارة صيفا لحدود الـ50 درجة مئوية.

وفي 15 أبريل 2023 عندما اندلعت حرب جديدة في البلاد بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان، سارع الدبلوماسيون والعاملون في المجال الإنساني إلى مغادرة السودان، مما أدى إلى تراجع مستوى المساعدات إلى الفئات الضعيفة بشكل كبير، بما في ذلك مخيم سورتوني.

ويوضح عيسى أن إحدى منظمات العمل الإنساني الإيطالية التي كانت مسؤولة عن محطات مياه الشرب في المخيّم، توقفت عن العمل بسبب الحرب.

لكن حتى قبل اندلاع النزاع الأخير، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن “26 بالمئة من سكان السودان يسيرون لأكثر من 50 دقيقة للعثور على مياه، ويعرضون أنفسهم لمخاطر أمنية، لا سيما النساء”.

الأمطار والمياه الجوفية

وفي قرية شقرة في دارفور أيضا، التي يقيم فيها 40 ألف نازح، تكثر الشكوى من نقص المياه، حسب المتحدث باسم تنسيقية النازحين، آدم رجال.

ويقف نازحون بغالبيتهم نساء وأطفال ينتظرون دورهم للحصول على مياه وهم يحتمون من أشعة الشمس الحارقة في ظل بعض الأشجار.

ويقول رجال: “بعد الحرب وعلى الرغم من تضاؤل مصادر المياه، يصطف الناس في طوابير يصل طولها إلى 300 متر للحصول على مياه الشرب”.

وباستثناء المناطق المتاخمة للأنهر في السودان وعلى رأسها نهر النيل، يعتمد سكان البلاد على مصدرين للمياه: الأمطار والمياه الجوفية.

لكن على صعيد الأمطار، تشهد منطقة القرن الأفريقي الأوسع التي تشمل السودان، منذ نهاية عام 2020، أسوأ موجة جفاف في تاريخها منذ 40 عاما.

وتسببت 5 مواسم متتالية انحسرت خلالها الأمطار في نفوق الملايين من رؤوس الماشية وتدمير محاصيل، ودفعت ملايين الأشخاص إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن الماء والغذاء في أماكن أخرى.

وبالنسبة للمياه الجوفية، يقف نقص الوقود، بسبب الحرب، عائقا أمام استخراج المياه خصوصا في المناطق البعيدة عن مصادر الماء العذب مثل إقليم دارفور، ولاية القضارف في شرق السودان.

ويقول دبلوماسي أوروبي مطلع على الشأن السوداني طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس: “حتى لو توفرت المياه، فإنه إذا تعطلت المضخة أو لم يكن الوقود متوفرا، فلن تتمكن من الوصول إليها”.

ويوضح: “المياه موجودة، لكن عمقها يصل إلى أكثر من 60 مترا، مما يعرقل الوصول إليها باستخدام مضخة يدوية”.

ويأتي الدبلوماسي على ذكر مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور البالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، حيث تدور اشتباكات عنيفة منذ الأسبوع الأول من مايو بين طرفي الحرب، مع حصار شديد ونقص في مصادر الماء والغذاء.

ويضيف: “ما لم تسمح قوات الدعم السريع بإنفاذ كميات الوقود، تتوقف محطات المياه عن العمل وببساطة لن يتوافر الماء لجزء كبير من السكان”.

حصار وأمراض

حسب منظمة أطباء بلا حدود، فقد “قُتل ما لا يقل عن 192 شخصا وأصيب أكثر من 1230 منذ العاشر من مايو في الفاشر”.

ويقول المسؤول الطبي للمنظمة في دارفور، آدم أحمد شومو: “ترك معظم الناس منازلهم وذهبوا إلى المخيمات، خصوصا مخيم زمزم، لكنهم يواجهون مشكلة كبيرة في توفير المياه ويواجهون زيادة في تكاليف المعيشة مع انعدام الأمن”.

من جانبها، حذرت منظمة “يونيسف” من أن الاشتباكات المسلحة للسيطرة على خزان مياه “غولو” في غرب الفاشر “تهدد بقطع المياه الآمنة والكافية لنحو 270 ألف شخص في الفاشر والمناطق المحيطة بها”.

وفي الخرطوم التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، حُرمت أحياء بأكملها من المياه.

ويقول المتطوع بإحدى “لجان المقاومة”، وهي مجموعات عدة في أنحاء السودان اعتادت تنظيم تظاهرات مؤيدة للديموقراطية قبل الحرب الأخيرة، لوكالة فرانس برس، إن محطة معالجة المياه بمنطقة سوبا في الخرطوم، التي تخدم عددا كبيرا من سكان العاصمة “خرجت من الخدمة منذ بدء الحرب”.

ويضيف أن المواطنين يضطرون منذ ذلك الحين إلى شراء “مياه غير معالجة من عربات خشبية تجرها الحيوانات، مما يعرضهم للأمراض”.

وأوضح: “كنّا ننفق 6000 جنيه سوداني (حوالي 5 دولارات) يوميا لشراء المياه”.

ويقول صلاح وهو متطوع آخر لفرانس برس، إن أحياء بكاملها في مدينة بحري شمال العاصمة “ظلّت دون مياه صالحة للشرب منذ عام”.

وعلى البحر الأحمر في بورت سودان، حيث مقر الوزارات المؤيدة للجيش فضلا عن مقار الأمم المتحدة، يقول المواطن الصادق حسين لوكالة فرانس برس، إن “المياه مشكلة كبيرة أيضا” معربا عن قلقه مع اقتراب الصيف.

ومع الحرب وانتقال نازحين بأعداد كبيرة إلى المنطقة، بات السكان يشترون المياه العذبة التي تنقل بواسطة عربات.

ويقول الخبير في الصحة البيئية، طه طاهر، إنه “يجب مراقبة تلوث” المياه، لكنه يأسف لعدم حصول ذلك خصوصا أن “المشكلة تفاقمت” مع العدد الكبير للسكان.

وعلى مدى عام تقريبا منذ بدء الحرب بين أبريل 2023 ومارس 2024، سجلت وزارة الصحة السودانية 11 ألف حالة إصابة بالكوليرا في مناطق عدة من البلاد.

ويلخص الدبلوماسي الأوروبي الوضع بالقول إن “النظام الصحي انهار والناس يشربون المياه الوسخة”.

فرانس برس