الزيد: 6.4 مليار دينار.. فائض حقيقي هو الأول بعد 7 سنوات

قال مقرر «لجنة الميزانيات والحساب الختامي» البرلمانية، النائب أسامة الزيد، إن اللجنة ناقشت بحضور وزير المالية جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة مدى إمكانية إرسال مشروع قانون ميزانية السنة المالية الجديدة 2025/2024 بوقت مبكر، و ملامح الحساب الختامي لميزانية الدولة للسنة المنتهية 2022/ 2023.

وقال الزيد، «ناقشنا في اللجنة بحضور وزير المالية مدى إمكانية إرسال مشروع الميزانية في 31 ديسمبر بدلا من 31 يناير من كل عام وهذا ما نطمح له هذا العام»، «الأمر الذي سيحقق إقرار الميزانية في الوقت المقرر دستوريا وهو 1 أبريل من كل عام، الأمر الآخر ألا نرسخ ممارسات سابقة كانت تصدر بها الميزانية في وقت متأخر جدا، وهذا كان طلبنا من الوزير الذي تعهد بنقل الأمر إلى مجلس الوزراء رغم قناعتنا بوجود صعوبات فنية ستكون عائقا أمام هذا المطلب في الوقت الحالي، لكن هذا لن يمنعنا من محاولة تحقيق المطلب إن لم يكن كله فعلى الأقل تحقيق جزء منه هذا العام».

وفي ما يتعلق بأبرز ملامح الحساب الختامي للميزانية المنتهية 2022/ 2023، قال الزيد «بلغت الايرادات المحققة 28 مليارا و800 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات 22 مليارا و300 مليون دينار، مما يعني تحقيق فائض حقيقي بمقدار 6 مليارات و400 مليون دينار،وهو يعتبر أول فائض يحقق بعد 7 سنوات، حيث كان الأخير قد حقق في السنة المالية 2014/ 2015 بمقدار مليارين و700 مليون دينار».

وأضاف «الإيرادات غير النفطية بلغت مليارين و80 مليون دينار، قياسا بالايرادات النفطية هذا يعتبر رقم قليل جدا، لذلك نجدد مطالباتنا السابقة بضرورة تنويع مصادر الدخل»

وتابع «حسب شرح وزارة المالية فإن المصروفات كانت كااتالي:
12مليارا و900 مليون المرتبات وما في حكمها، و4 مليارات و300 مليون الدعومات، وملياران و50 مليون مصروفات رأسمالية، ولا زلنا نرى تأخرا كبيرا في مشروعات مهمة من المفترض أن تدر عائدا ماليا للدولة بخلاف فرصة العمل التي توفرها للشباب الكويتي كمشروع توسعة المطار ومشروع ميناء مبارك».

وبين انه «بعد 3 سنوات من ايقاف العمل بقانون استقطاع نسبة من الميزانية لصالح صندوق الاجيال القادمة سيتم في هذه السنة حسب طلب الحكومة استقطاع 1 في المئة من الفائض المحقق لصالح صندوق الاجيال القادمة والمتبقي من الفائض سيستخدم في ترميم خزينة الدولة والاحتياطي العام»