أعلنت اللجنة المفوضة للعاملين بالحسابات ولاية الجزيرة وسط السودان الاثنين المقبل موعدا لإضراب شامل حال لم تتم الاستجابة لعدد من المطالب.
التغيير مدني: عبدالله برير
وعقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا بقاعة بروفيسور عبدالله عبدالكريم بمستشفى ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة صباح اليوم الثلاثاء لتبصير الرأي العام بأوضاع العاملين.
وحدد المتحدثون سبعة مطالب على رأسها توفيق أوضاع المتحصلين والمحاسبين والصيارفة وتكملة إجراءاتهم بواسطة ديوان شؤون الخدمة وإصلاح الهيكل الوظيفي.
وطالبت اللجنة بتطبيق ترقيات المتحصلين التي صدقت عليها وزارة المالية وإصلاح السجل الموظفي الموحد.
ونادت اللجنة المفوضة للعاملين بالحسابات ولاية الجزيرة بضرورة صرف المتأخرات المتمثلة في البديل النقدي وبدلات اللبس وطبيعة العمل والدعم الاجتماعي.
واتهمت اللجنة أمين عام حكومة ولاية الجزيرة والضباط الإداريين بعرقلة إجراءات انضمام المتحصلين لديوان الحسابات بدلا من تبعيتهم للمحليات بحجة أنها وظائف ( مصلحية ).
ورأت اللجنة أن التوقف عن العمل والإضراب حق دستوري مكفول بموجب القانون.
وقال المدير المالي بمحلية مدني إن الإضراب المعروف يكون بالمطالبة بالمتأخرات والحقوق لكن كون أن يقوم كيان محدد بإضراب ليطالب الدولة بتنفيذ القانون فهذا الأمر عار على الحكومة.
وأضاف سعيد: من الأفضل للدولة أن تقنن أوضاع العاملين لأن هذا الأمر سينعكس إيجابا على العمل.
وأشار المتحدث الرسمي بإسم اللجنة أزهري محمد الامين إلى أن هنالك قرارات جاءت من وزير المالية بالجزيرة بتسليم آخر الصرفيات لمنسوبي الحسابات غير أن ديوان شؤون الخدمة رفض تنفيذها.
وقال أزهري إن هناك جهات تعرقل عمل العاملين بالحسابات وتقف حجر عثرة أمام توفيق أوضاعهم وهي الضباط الإداريون وديوان شؤون الخدمة وبعض المنتسبين الي الحسابات على حسب تعبيره.
وقالت اللجنة المفوضة للعاملين بحسابات ولاية الجزيرة إن التصعيد لن يتوقف ما لم يتم تحقيق المطالب والتوصيات وتحل إشكالات العاملين حلا جذريا.
المصدر: صحيفة التغيير
