توعد حزب التحالف من أجل مليلية، الذي يقوده مصطفى أبرشان بالثغر المحتل، بمقاضاة الحكومة الإسبانية لإجبارها على دفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالمدينة وتجارها ونسيجها الإنتاجي طوال السنوات التي أغلقت فيها الجمارك التجارية مع المغرب.
وأكد أبرشان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه سيعمل، في حال حصوله على الأغلبية المطلقة في الانتخابات المقبلة، على تقديم مبادرة برلمانية استعجالية في مجلس النواب الإسباني من أجل استرداد الأموال التي فقدتها المدينة بعد إغلاق الجمارك التجارية.
وأشار المسؤول الحزبي ذاته إلى ما وصفها بتحليلات دقيقة قام بها الحزب توصلت إلى استنتاج مفاده أن رفاهية مليلية تعتمد إلى حد كبير على وضع الجمارك الحدودية والتجارية، مبرزا في السياق ذاته أن الضرر الذي لحق بمصالح مليلية يمكن تقديره بـ150 مليون يورو.
وسجل أبرشان أن الخسائر الحقيقية التي لحقت بالمدينة على مستوى النسيج الإنتاجي العام أو مستوى الدخل في المدينة يمكن أن تكون أكبر من ذلك، داعيا إلى القيام بدراسة معمقة سواء من طرف وزارة المالية الإسبانية أو إحصائيات البضائع التي توقف ميناء المدينة على استقبالها منذ توقف نشاط الجمارك التجارية.
ودعا المتحدث ذاته حكومة بيدرو سانشيز إلى تخصيص تعويضات ومساعدات للمدينة وأهاليها، مستندا إلى إجراءات مماثلة قامت بها في مناطق مختلفة من إسبانيا على مر السنوات بسبب تأثيرات اقتصادية طرأت عليها.
وكان حزب التحالف من أجل مليلية نظم مسيرة بالسيارات من وسط الثغر المحتل إلى معبر “بني أنصار”، شارك فيها المئات، للمطالبة بالتعجيل بإعادة تنشيط المكتب الجمركي والدعوة إلى وضع اتفاقية جديدة لحسن الجوار مع المغرب.
واستنكر الحزب “عدم وفاء” الحكومة الإسبانية بوعودها تجاه سكان مليلية المحتلة، منذ توصلها بهذه المطالب قبل أربع سنوات. وقال مصطفى أبرشان في هذا السياق: “الحكومة وعدت بمكتب جمركي تجاري ومعاهدة حسن جوار؛ لكن ذلك الوعد لم يتم، بل على العكس تمامًا نشعر بأننا لن نحظى بشروط العبور السابقة مرة أخرى، التي تحترم حقوق الإنسان والسيولة والأمن والعادات والتنمية والتعاون”.
وشدد حزب التحالف من أجل مليلية على أن هدف هذه التحركات هو “ضمان المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، وتحقيق التفاهم والرفاهية والتعاون بينهما، والتمكن من إيجاد نموذج اقتصادي لمليلية لا يضر بالمغرب”، وفق تعبيره.
المصدر: هسبريس
