اخبار السودان

حقوقيون سودانيون يحيطون الجنائية الدولية بانتهاكات الانقلابيين

تحرك حقوقيون سودانيون لاحاطة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات ضد الإنسانية التي تقوم بها قوات الحكومة الانقلابية ضد المدنيين.

التغيير علاء الدين موسى

كشفت منظمات حقوقية سودانية، عن إحاطة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالانتاكهات التي تمارسها القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين.

وقال عضو هيئة محامي دارفور أبو طالب حسن إمام لـ«التغيير»، إن هنالك مجموعة من الحقوقيين يتحركون الآن لاحاطة مكتب المدعي العام بالمعلومات التي تتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ومنها الجرائم ضد الإنسانية.

وأشار أبو طالب إلى إمكانية الاستفادة من ولاية المحكمة على دارفور.

جرائم ضد الإنسانية

وأوضح أن التحقيقات مازالت مفتوحة وبالأخص في مواجهة قائد الانقلاب ونائبه حيث أنهما شاركا في العمليات العسكرية التي جرت هناك وبعضها تشكّل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

وأكد أن نظام روما الأساسي لسنة 1998م المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن أي تحقيقات ينبغي أن تتم بواسطة مكتب المدعي العام للمحكمة الذي يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازاً منفصلاً من أجهزة المحكمة.

ويختص بتلقي الاحالات وأي معلومات تتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة «المادة 42».

وأوضح أن الوضع في دارفور أحيل إلى المحكمة بواسطة مجلس الأمن بموجب القرار «1593» لكن حتى الآن ولاية المحكمة محصورة في دارفور دون سواها من بقاع السودان الأخرى.

ووصف إمام، استخدام السلاح الناري وبعض المدافع الثقيلة في مواجهة المدنيين بأنه عبارة عن جرائم ضد الإنسانية وهي تشمل القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد والأفعال الأخرى غير الإنسانية التي ترتكب ضد إي سكان مدنيين.

وقال إن الأجهزة العدلية القائمة الآن في السودان يسيطر عليها العسكر.

وأضاف: «تلك الأجهزة غير قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة وعليه لا مناص من أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها».

إدانات دولية

ووجد استخدام العنف والرصاص ضدّ المتظاهرين في السودان، إدانات دولية بعد أن قُتل «7» أشخاص الإثنين الماضي، وأصيب العشرات بالرصاص الحي، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات الداعية لاسقاط الانقلاب العسكري وعودة الحكم المدني.

وعدّد مجلس حقوق الإنسان، جملة من الانتهاكات بحق المدنيين، من بينها الاعتقالات والحجز التعسفي ضد المتظاهرين والصحفيين، واقتحام منازل الناشطين والمستشفيات، ومنع المتظاهرين من الحصول على الرعاية الصحية. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، إلى حوار جاد وشامل وتشاركي لضمان العودة السريعة إلى الحكم المدني في السودان.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *