اخبار السودان

السلطات تتدخل لفتح الشوارع وحسم التفلتات الأمنية بالعاصمة السودانية

اتهمت السلطات ولاية الخرطوم، مجموعات وعصابات متفلتة، وعناصر النظام البائد، بالتسبب في الاختلالات الأمنية خلال الأيام الماضية، مؤكدة شروعها في التعامل مع الوضع الميداني بداية من أمسية اليوم السبت.

الخرطوم: التغيير

تعهدت سلطات العاصمة السودانية، يوم السبت، بإنهاء التفلتات الأمنية التي يقف من ورائها عناصر النظام البائد والتشكيلات الإجرامية.

وتنامت ظواهر النهب والاعتداء على المواطنين ومركبات النقل بشوارع العاصمة مؤخراً، بالتزامن مع دعوات لمناهضة قرارات حكومية بتحرير أسعار الوقود.

وقال تعميم صحفي صادر عن حكومة ولاية الخرطوم، إن حالات العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، تمّ باستغلال  توجه حكومي لحماية الحق في التعبير وعدم التعرض للتظاهرات السلمية.

ونبهت إلى رصدها خلال الأيام الفائتة لتحركات تهدف لخلق الفوضى، والإخلال بالأمن، ضمن عمل وصفته بالمنظم لتشويه سلمية الثورة.

وأشارت التعميم إلى أن تعاملات الولاية مع التفلتات سيكون في نطاق القانون والحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم.

وشددت الولاية على احترامها الكامل لحق التعبير والتظاهر السلمي الوارد ضمن نصوص الوثيقة الدستورية، باعتباره أحد أهداف ثورة ديسمبر.

وتعهدت بحماية كل الأنشطة السلمية بالعاصمة الخرطوم.

وبدأت السلطات في عملية إزالة المتاريس بواسطة الجرافات المصحوبة بعناصر من الشرطة كما جرى في محيط محطة سبعة بضاحية الصحافة.

وتبرأت عدد من لجان المقاومة السودانية، من عمليات النهب والتخريب التي تتم في محيط المتاريس الليلية.

ونادت اللجان بابتكار أساليب جديدة للاحتجاج السلمي، تشمل فعاليات للتوعية، والتجهيز لتسيير مواكب مركزية.

ولا يخفي عدد من النشطاء مخاوفهم من تذرع السلطات بفرض الأمن في تضييق المساحات الخاصة بحرية التعبير.

ويطالبون بإجراء إصلاحات عاجلة على المنظومة الأمنية والعسكرية، نزولاً عند نصوص الوثيقة الدستورية.

وعبّر عدد من المواطنين عن تذمرهم مؤخراً من غياب عناصر الشرطة في الشوارع.

ويربط المواطنين بين هذا الغياب، ومطالبات مدير الشرطة السابق بمنح قواته حصانة تحول دون ملاحقاتهم في المحاكم المحلية.

وباتت مناطق شارع النيل بأم درمان، وشارع الهواء بالخرطوم، وبعضاً من شوارع غرب بحري، مناطقاً يخشاها المارة وأصحاب المركبات لكثرة حوادث النهب المسلح، وحصب المركبات بالحجارة.

وبدأت الموجة الاحتجاجية الجديدة مع فرض زيادات كبيرة على أسعار البنزين والجازولين، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تعتزمها الحكومة.

ووصف وزير المالية جبريل إبراهيم رفع الدعم السلعي، بأنه شبيه بإجراء جراحة قاسية وضرورية لإنقاذ الاقتصاد المحلي المعتل.

وأعلنت كيانات سياسية وثورية مناهضتها للقرار، وأعلنت التصعيد بنشر المتاريس، وصولاً إلى تسيير مواكب في 30 يونيو للمناداة باسقاط الحكومة.

 

 

 

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *