اخبار السودان

الجيش السوداني يتوعد بـ«الرد المناسب» بعد إعدام إثيوبيا «7» من جنوده

أطلق الجيش السوداني، يوم الأحد، تهديدات للجارة إثيوبيا، بعد أن أقدمت القوات الإثيوبية على إعدام «7» من جنوده ومواطن من الأسرى لديها وفق بيان رسمي.

الخرطوم: التغيير

أعلن الجيش السوداني، يوم الأحد، أن الجيش الإثيوبي أقدم على إعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله علي في بيان صحفي: «في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة».

وأضاف أن «القوات المسلحة السودانية تؤكد وبشكلٍ قاطع للشعب السوداني الكريم، بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ دونه المهج والأرواح».

وتشهد حدود السودان مع إثيوبيا توترات منذ نهايات العام 2020م، بعد إعادة الجيش انتشاره بمناطق كانت تسيطر عليها مليشيات إثيوبية.

وخاض الجيش السوداني، معارك في منطقة الحدود السودانية الإثيوبية لتحرير أراضي منطقة «الفشقة» التي تسيطر عليها عصابات «الشفتة» الإثيوبية.

وكان قد أعلن في تصريحات سابقة، استرداد «95%» من أراضي منطقة «الفشقة الكبرى» من سيطرة المليشيات الإثيوبية التي بدأت قبل نحو «26» عاماً.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان، إن الجارة إثيوبيا قامت بتحضيرات عسكرية وجيّشت القبائل عند الحدود السودانية.

وأضاف: «نأمل أن تعرف إثيوبيا بأن الفشقة أرض سودانية».

وتابع بأن «80» جندياً من الجيش السوداني قتلوا في معارك استعادة الفشقة. وزاد: «سندافع عن الفشقة ولن نسمح لأي كان بالاقتراب منها».

وأشار إلى أن عصابات إثيوبية تعتدي على المزارعين وتخطف الأطفال. وأضاف بأن هناك عدداً من المفقودين جراء المواجهات مع العصابات والقوات الإثيوبية.

ويقول السودان إن التعديات الإثيوبية بدأت بثلاثة مزارعين في العام 1995م، ثم ارتفعت حتى وصل عدد المزارعين ما يزيد عن عشرة آلاف مزارع.

ويتهم إثيوبيا بالتخلي عن التزاماتها بخصوص اتفاقيات الحدود المحسوم أمرها منذ العام 1903م.

وتواترت أنباء الأيام الماضية عن حشود عسكرية إثيوبية على حدود البلدين.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *