نبه مستشارون برلمانيون، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة بلجنة العدل والتشريع، إلى هواجس ترتبط بتنزيل “قانون العقوبات البديلة”.
وأشار المستشارون، في مداخلاتهم، إلى إكراه وجود الموارد البشرية المؤهلة وآليات التنسيق، بالإضافة الإجراءات والنظام اللوجستيكي المتعلق بالسوار الالكتروني والتدابير الاحترازية في حالة الأعطاب الإلكترونية أو خلل في شبكات التتبع.
ودعا عدد من المتدخلين إلى أن مناقشة موضوع العقوبات البديلة في إطار الإصلاح المنتظر للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، مع التأكيد على أهمية الإسراع بإحالتهما على البرلمان، كما أشاروا إلى أن الارتفاع المتوالي لحالات العود وفقا للأرقام والإحصائيات التي تضمنها تقرير رئاسة النيابة العامة في السنوات الأربع الماضية “تقتضي دراسة هذا المشروع بالجدية اللازمة”.
وحظيت الاستثناءات المتعلقة ببعض الجنح المتعلقة ببعض الجنح والجرائم، التي لا يمكن الحكم بالعقوبات البديلة في حالتها، بإشادة عدد من المستشارين، نظرا “لما تتسم به من خطورة على النظام والأمن والاستقرار”، بحسب ما ورد في تقرير لجنة العدل والتشريع حول مشروع القانون.
وتطرق المستشارون إلى الإكراهات التي تواجه المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بسبب ضعف الإمكانيات المادية والبشرية الممنوحة لها في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية، وتساءلوا عن أسباب إسناد الاختصاص المتعلق بمهام تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للإدارة المكلفة بالسجون، منبهين إلى أنه سيشكل عبئا إضافيا على هذه المؤسسة.
ودعا المتدخلون إلى مطابقة ساعات العمل في إطار العقوبة البديلة بالنسبة للمحكومين مع مقتضيات مدونة الشغل، وطالبوا بأن توافق التعديلات التي سيتم إدخالها على مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الأحكام الواردة في هذا مشروع قانون العقوبات البديلة.
وحث المتدخلون على ضرورة توضيح مسألة الإلزامية بالنسبة للعقوبات البديلة ومجال السلطة التقديرية للقاضي في الأحكام الصادرة كبديل للعقوبات السالبة للحرية، واستفسروا عن مدى إمكانية استئناف أحكام العقوبات البديلة، والمعايير المعتمدة في تحليل الجريمة، والتي يحرم بموجبها المجرم من الاستفادة من العقوبة البديلة.
كما أثير التساؤل عن إمكانية استفادة السجناء الذين يقضون حاليا عقوبات حبسية من العقوبات البديلة، مع الإشارة إلى إشكالية الاعتقال الاحتياطي، “الذي يؤثر بشكل مباشر في الإحصائيات المعتمدة وخاصة بالنسبة لاكتظاظ السجون”.
المصدر: العمق المغربي
