هل يخفّض تشديد المراقبة أعداد الغشاشين في امتحانات الباكالوريا لعام 2024؟

ظلت مكافحة الغش في امتحانات البكالوريا هاجسا لدى عدد من الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية بعد أن باتت هذه المناسبة تعرف التوظيف التكنولوجي في عملية الغش، حيث تم إصدار عدد من النصوص القانونية التي تزجر هذه الظاهرة.

وأكدت مصالح الأمن الوطني أن عملياتها الأمنية مكنت هذه السنة، موازاة مع إجراء امتحانات البكالوريا، من ضبط 58 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم ثمان سيدات وخمسة قاصرين، تورطوا في “ارتكاب أفعال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات الدراسية والمشاركة فيها”.

وفي انتظار إفراج الوزارة عن إحصائيات هذه السنة، شهدت امتحانات الدورة العادية ليونيو 2023 تسجيل 4633 حالة غش مقارنة بـ6311 حالة غش سنة 2022 بانخفاض بواقع 27 في المائة.

وبالعودة إلى سنة 2021 أكدت مصالح الأمن أنه تم ضبط آنذاك 565 شخصا على الصعيد الوطني يشتبه بتورطهم في ارتكاب أعمال الغش، ضمنهم 466 شخصا بالدار البيضاء و15 بفاس و12 بأكادير، إلى جانب 10 أفراد بسطات.

ويؤطر القانون رقم 02.13 التعامل مع عمليات زجر الغش في الامتحانات الإشهادية، حيث حدد في الباب الثاني إجراءات التأديب، التي من بينها سحب ورقة الامتحان من المتورط في الغش ومنحه نقطة صفر، فضلا عن إمكانية منعه من اجتياز الامتحانات سنتين متتاليتين، فيما ينص القانون الجنائي على معاقبة مرتكبي الغش في الامتحانات المدرسية بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم.

ولم تخلُ امتحانات الباكالوريا لهذه السنة من ضبط حالات غش داخل مراكز الامتحان من قبل لجان المراقبة. وتحدث تلاميذ اجتازوا الاختبارات عن ذلك، وهو ما أكده إيقاف تلميذة بآسفي بتهمة “الغش” قبل أن تقدم على الانتحار، مما أعاد إلى الواجهة استمرار الغش كظاهرة تعرفها مراكز الامتحانات الإشهادية بالمملكة على الرغم من تشديد الإجراءات.

وقال الحسين زاهدي، خبير في السياسات التربوية العمومية، “بإعادة النظر في الأرقام التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية يمكن أن نشهد تراجعا في عدد حالات الغش المسجلة خلال امتحانات البكالوريا لهذه السنة. وأي تراجع قد يسجل سيكون مرتبطا أساسا بتشديد الإجراءات والعمليات الضبطية التي تتم على مستوى المدارس”.

وأضاف زاهدي، في تصريح لهسبريس، أن “الدفع بكون هذا الجيل الحالي يتردد في الغش أمر غير سليم، حيث إن الحزم والتشدد في الضبط والمراقبة والضبط هو ما يمكن أن يعطي نتائج وفعالية في سبيل محاصرة الظاهرة وصون قيمة الشواهد”.
وتابع قائلا: “كلما كان الحزم حاضرا تراجعت نسب الغش لأن الصرامة لها آثارا إيجابية في هذا الصدد”.

وبيّن أن “إنفاذ القانون أمر ضروري يلي توفير الشروط الملائمة لاجتياز الاستحقاقات الوطنية وتوعية الأسر والمترشحين والمترشحات وأسرهم، في حين لا يمكن، مثلا، الربط بين تشديد الإجراءات وانتحار تلميذة بفاس لأن القانون يسري على الجميع، ومن المهم جدا إنفاذه”، مشيرا إلى أن “الغش يجب أن نوقفه بالإجراءات التنظيمية بعيدا عن الوصول إلى المساطر القضائية”.

عبد الناصر الناجي، رئيس “جمعية أماكن لتحسين جودة التعليم”، قال: “من الممكن أن يشهد عدد حالات الغش في امتحان البكالوريا خلال هذه السنة انخفاضا على الرغم من أن الوزارة لا تتوفر على الإمكانات اللازمة لضبط كل حالات الغش التي يمكن أن يعرفها هذا الموعد السنوي، في الوقت الذي يكون هناك تساهل غير مقصود في ضبط هذه الحالات لارتباط الموضوع أساسا بتحقيق نسبة النجاح المحددة في 85 في المائة”.

وأضاف الناجي، في تصريح لهسبريس، أن “الأرقام التي يمكن أن تصدر في هذا الصدد يمكن ألا تتوافق مع الواقع، في الوقت الذي يتم تكييف الامتحانات مع المستوى الدراسي للتلاميذ خلال هذه السنة الاستثنائية، حيث إن التلاميذ الذين اجتازوا الاختبارات أكدوا سهولتها”، مشيرا إلى أن “مستوى متمدرسي البكالوريا تراجع لعوامل موضوعية”.

وتابع قائلا: “نتساءل عن كيف يتم إدخال الهواتف إلى الأقسام في ظل الحديث عن تشديد الإجراءات والمراقبة، حيث عادة ما يتم إدخال هذه الأجهزة في غمرة المراقبة الدورية”، مؤكدا أن “نسبة كبيرة من الناجحين بالغش لا يستطيعون إتمام دراستهم الجامعية، وهو ما نراه في ظل ارتفاع معدلات الانقطاع الجامعي”.