اخبار السودان

السفير الأمريكي في السعودية للتشاور بشأن السودان ودعوة لوقف القتال

عاد السفير الأمريكي لدى السودان إلى السعودية والتقى موظفي السفارة الموجودين هناك، فيما جددت السفارة دعواتها لوقف القتال.

الخرطوم: التغيير

أعلن السفير الأمريكي لدى السودان جون غودفري، عودته إلى المملكة العربية السعودية للتشاور مع الشركاء بشأن الجهود المتعلقة بالسودان.

في وقت أصدرت فيه السفارة الأمريكية بياناً، وصفت فيه التقارير الواردة عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين بسبب القصف المكثف بأنها مروعة.

وكان السفير غودفري وطاقم السفارة الأمريكية بالخرطوم غادروا إلى مدينة بورتسودان بعد اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 ابريل الماضي، ومنها إلى السعودية، وشارك غودفري في جهود الوساطة التي قادتها بلاده رفقة السعودية لحل الأزمة في السودان.

وعبر السفير الأمريكي في بيان، الجمعة، عن امتنانه للقائه مع مجموعة من الموظفين المحليين من سفارة الخرطوم خلال زيارته للسعودية، وأعرب عن شكره للسعودية على كل ما قدمته لجهود الإجلاء من بورتسودان واستضافة الموظفين المحليين التابعين للسفارة.

وفي السياق، دعت السفارة الأمريكية في بيان، الجمعة، الجيش والدعم والدعم السريع، إلى التوقف عن القتال قبل كل شئ.

وقالت إنه يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ضمان احترام قواتهما لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتجنب الفظائع أو الانتهاكات الأخرى، ومحاسبة مرتكبيها.

ونبهت إلى أنها قبل أيام قليلة فقط أشارت إلى مرور 100 يوم منذ بدء القتال بين الطرفين، وقالت إن حصيلة المعاناة الإنسانية من هذا الصراع المدمر في السودان مروعة.

وأصاف البيان: «نشعر بالرعب من التقارير، بما في ذلك آخر التقارير الصادرة عن مرصد الصراع في السودان، التي تفيد بأن القصف المكثف من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية أدى مؤخراً إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع كثفت احتلال منازل المدنيين».

وترعى الولايات المتحدة والسعودية منبر جدة للتفاوض بين طرفي النزاع في السودان، كما كان للسعودية دور كبير في إجلاء الموظفين الدبلوماسيين والرعايا الأجانب.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *