يناقش مجلس الأمة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وقال النائب عبدالوهاب العيسى إن الحكومة السابقة تقدمت بنفس طلب الحكومة الحالية بتأجيل مناقشة التقارير ومكنها مجلس الأمة بالإجماع.. فيجب أن تمكن هذه الحكومة من نفس الأمر والتعامل معها بمسطرة واحدة.
وتابع: الكل مع تحسين معيشة المواطن سواء الحكومة السابقة أو الحالية ولكن بالطريقة الصحيحة.. والزيادات يجب أن توجه للفئات المحتاجة ويتم استثناء أصحاب الرواتب العالية حتى لا يتم تضخيم السيولة في السوق وبالتالي تزيد الأسعار.
من جانبه قال النائب عادل الدمخي إن طلب الحكومة تأجيل التقارير لمدة شهر أمر طبيعي لكن من هذه التقارير تقرير عن الكاراكال ووزارة الدفاع ولم يكن هناك أي داع لتأجيله.
وأضاف: نحن ضد فتح زيادة مستوى المعيشة للجميع.. دعم الطبقة المتوسطة هو ما نريده من خلال هذه الزيادات ولابد من التزام الحكومة لتثبيت الزيادة.
بدوره سأل النائب مبارك الحجرف: هل الفريق الفني بوزارة المالية الذي أقر الزيادات المتفق عليها هو نفسه ام لا؟ وماذا ستضيف الحكومة في هذا الجانب؟ «لا شي».. رسالة الحكومة مرفوضة وغير مستحقة لأنها غير مبررة.
وفي شأن آخر قال الحجرف إن طريق الصبية يجب أن تكون له الأولوية بسبب عدم وجود حواجز لاسيما أن الميزانية موجودة.. وأطالب وزيرة الأشغال بالاهتمام بهذا الأمر.
من جانبه قال النائب حمد المطر: فيما يتعلق بالتوصيات التي أقرها المجلس بشأن غزة «ابي اسمع من وزيري الصحة والخارجية بشأن الإجراءات لنقل المصابين من النساء والأطفال الى الكويت.. نبي نعرف شنو بتسوي الحكومة».
فرد وزير الصحة معقباً: استقبلنا أسماء جرحى فلسطينيين وتم إدخال بعضهم للمستشفيات المصرية وجار التنسيق مع الجهات المصرية لاستقبالهم.. والتنسيق يتم مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في القاهرة وكذلك وزارة الصحة المصرية فالإجراءات مستمرة لكن تسير وفق القنوات الرسمية.
وقال النائب شعيب المويزري: بخصوص طلب الحكومة تأجيل التقارير… في الاجتماع الأخير الذي حضره 4 وزراء كانت أول كلمة قالوها إننا يجب أن نبتعد عن القوانين التي بها احتقان وطلبنا تعهدا من الحكومة الحالية ورفضت.
وأضاف: الحكومة الحالية لا تريد التعهد بشي مع الأسف وتطلب منا الموافقة على التأجيل.
من جهته تطرق النائب حمدان العازمي إلى التوظيف، فقال: يجب أن يتم العمل فورا على استئناف التعيين في جميع الوزارات والجهات الحكومية.. المواطنون معلقون رغم جهوزية أوراقهم بديوان الخدمة للتوظيف والأعداد تتزايد وتتراكم ولابد للحكومة من أن تفتح التوظيف للناس.
وأشارت النائب جنان بوشهري إلى أن “التقرير الخاص بعلاوة غلاء المعيشة فيه مشكلة لأنه إذا أقر بما فيه سيتم استبعاد المتقاعدين والمتقاعدات الذين حصلوا على زيادة من قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من العلاوة”.
وقالت: أطلب من اللجنة المالية سحب التقرير ومراجعته أو على الأقل إعادة دراسته حتى لا يتضرر المتقاعدون.
وقال النائب عبدالهادي العجمي: طلب الحكومة تأجيل التقارير منطقي لكن هناك مشكلة حقيقة لم تنتبه لها الحكومة بأنها ترسل رسالة سلبية للناس.. ننتظر شهر مع حكومة جادة وليس حكومة ترسل رسالة سلبية أنها لن تتعاون.
رفض استعجال «القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة»
ورفض المجلس اليوم بالتصويت طلبا نيابيا باستعجال بنود القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وذلك بـ 32 صوتا مقابل موافقة 30 من أصل الحضور وعددهم 62.
وفي مستهل الجلسة، قال النائب شعيب المويزري إن هناك طلبا مقدما، فأجاب السعدون بأن «الطلب يأتي بعدين.. بعد الرسائل.. الطلبات كلها بعد جدول الأعمال وعندنا الرسائل أول شيء».
فقال المويزري: «وفق اللائحة الطلب قبل الرسائل ويتم التصويت عليه».
ورد السعدون «عندي جدول اعمال موزع وهذا الطلب وصلنا الآن.. سآخذ موافقة المجلس على تقديم بند جديد على الجدول.. الطلب سأتلوه واخذ موافقة المجلس على تقديمه على غيره».
وتلا الأمين العام الطلب النيابي بتقديم بندي تقارير (القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة) بعد البند الأول الوارد في جدول الاعمال.
بدوره، قال الوزير داود معرفي: «هناك رسالة واردة من الحكومة ونحن التزمنا كحكومة أن نمشي في جدول الأعمال ووجود طلب مقدم على الرسائل الواردة أعتقد فيه ظلم في حق الحكومة».
من جهته، قال النائب بدر نشمي: «الكلام الذي تفضل به الوزير معرفي غير صحيح، لا يوجد اعتقاد ولكن هناك لائحة نلتزم بها».
فقال السعدون: «سأصوت على الموافقة في النظر بالطلب أولا».
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية اليوم، للنظر في بنود جدول الأعمال.
وقد اعتذر عن الحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور عماد العتيقي.
المصدر: الراي
