“حماية المستهلك” تطالب بإخبار المواطنين قبل الشروع في عمليات قطع المياه

أثار حديث وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن ضرورة تفعيل مجموعة من الإجراءات لمواجهة النقص الحاد في المياه، من أبرزها “اللجوء إلى إقرار بعض الانقطاعات”، الكثير من الجدل، وسط دعوات من الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إلى إبلاغ المواطنين قبل بدء عمليات قطع المياه.

ويعيش المغرب أزمة حادة في مخزون المياه وفق أرقام بركة، إذ “تراجع مخزون السدود إلى 500 مليون متر مكعب، عوض مليار و500 مليون مكعب سنة 2022”.

هذا التراجع الحاد من المرتقب أن يدفع السلطات إلى سن إجراءات لعقلنة استهلاك المياه، مع التسريع في أوراش تحلية مياه البحر، التي تعول عليها الرباط من أجل تجاوز ندرة المياه.

ويثير قطع المياه في المناطق التي تعرف مستويات مرتفعة من الإجهاد المائي انتقادات من المواطنين، بسبب عدم إبلاغهم مسبقا بالعملية وبمدتها.

في هذا الصدد قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن “هاته الإشكالية معادلتها جد صعبة، كما أن الحكومة من حقها أن تتجه إلى مثل هاته الإجراءات من أجل الخروج من هاته الظرفية الصعبة”.

وأورد مديح لهسبريس أن “الحكومة مجبرة قبل اتخاذ إجراءات وقف صبيب المياه بالمدن والقرى أن تبلغ الساكنة بالأمر، وبعدد الساعات التي ستعرف انقطاعا في المياه”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هنالك مسألة أخرى تتعلق بتوفير أسعار معقولة للمياه، إذ تعرف حاليا ارتفاعا كبيرا للغاية، ما يضر بمصلحة المستهلكين المغاربة، مردفا بأنه “في حالة استمرار ذلك مع إقرار الانقطاعات سيكون الوضع أكثر تأزما”.

ولفت الفاعل الجمعوي ذاته إلى أنه “ليس هنالك أي إشكال في ما يخص قطع المياه لفترات زمنية، يكون فيها استهلاك المواطنين للماء قليلا، كالمساء مثلا”، مبينا أن “أي إجراء يتعلق بالحفاظ على مخزون المياه القليل مشروع من الحكومة، لكن من الضروري مراعاة مصالح المواطنين أولا”، واسترسل شارحا: “الإشكال الأهم هو أنه من خلال إقرار استهلاك الماء انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر أصبح ثمن الماء مرتفعا للغاية، ويتجاوز قدرة المستهلك المغربي”.

“قطع الماء ليس بالأمر الجديد على المغاربة، هنالك مناطق ظلت تعرف هذا الأمر، ولا يعتبر إشكالا، إذا كان الانقطاع مثلا من العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا، لكن المعضلة هي عدم إخبار المواطنين بذلك، حتى يتخذوا كافة الإجراءات الممكنة”، يقول مديح.

وشدد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على أن “الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات مماثلة من أجل مواجهة ندرة المياه التي تعاني منها المملكة المغربية”.

كما أوضح المتحدث سالف الذكر أن “هاته الإجراءات يجب أن تتزامن مع وضع ثمن مناسب للمياه، لأن رفعه سيكون له أثر غير مباشر على أسعار جميع المواد التي يستهلكها المواطنون المغاربة”.