برلمانيون يترافعون لمنح السجناء الاحتياطيين حق المشاركة في الانتخابات

أثار عدد من النواب البرلمانيين، خلال مناقشة مشروع قانون المؤسسات السجنية بالغرفة الأولى للبرلمان، حق السجناء في الترشح والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة المعتقلين والسجناء الذين لم تصدر في حقهم بعد أحكام بالإدانة.

في سياق متصل، طالب برلمانيون بحسب تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بضرورة ترشيد وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، وحصر الحالات التي يتم فيها، مقترحين في هذا الإطار، التنصيص على رد الاعتبار والتعويض عن الخطأ القضائي المرتبط بالاعتقال الاحتياطي.

وأشار التقرير إلى أن النواب المتدخلين، سلطوا الضوء على مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالمؤسسات السجنية، وعلى رأسها ظاهرة الاكتظاظ بالسجون، ومسألة تأطير المعتقلين، ومدى نجاعة برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ووضعية الأمهات والأطفال المزدادين بالمؤسسات السجنية، والعنف المتبادل بين النزلاء أو تجاه الموظفين، ونقص الأطباء خصوصا الاختصاصيين النفسانيين.

كما ناقشوا مسألة الحكامة في التدبير ورقمنة الخدمات، واستعمال التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن والشفافية والمراقبة، وتقوية التكوين الحقوقي للموظفين، والعناية بأوضاعهم، واستحضار المخاطر المرتبطة بوظيفتهم، وغيرها من القضايا التي يجمع جميع الفاعلين والحقوقيين على استفحالها، ودعوا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على إيجاد مقاربة تمكن من النهوض بالمؤسسات السجنية.

في سياق متصل، طالب برلمانيون، بالإسراع بإيجاد الحلول اللازمة لتجاوز إشكالية اكتظاظ السجون، ضمانا لحقوق السجناء الأساسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام على وجه الخصوص بقواعد نلسون مانديلا، التي تهم شروط عيش السجناء وصيانة كرامتهم وانسانيتهم.

ودعوا إلى معالجة حكامة خريطة المؤسسات السجنية وقربها من المحاكم، خاصة في بعض الأقاليم البعيدة، حيث يطرح مشكل نقل المتهمين من وإلى المحاكم،ومشكل تنقل أسر المعتقلين للزيارة، مما يقتضي التفكير في إحداث فروع للمؤسسات السجنية في هذه المناطق.

وطالب عدد من النواب بإحداث تغييرات جذرية في نظام السجون، وفق رؤية تستند إلى منظومة حقوق الإنسان، مع توفير الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على تطبيق هذه القواعد والمقتضيات، وتكون مشبعة بقيم حقوق الإنسان بضرورة وأهمية ومعنى حماية حقوق وكرامة السجناء، باعتبارهم نزلاء المؤسسات الإصلاحية غايتها الأولى والأخيرة تقويم سلوكهم وضمان إعادة اندماجهم في المجتمع.