تنسيقية المسيحيين المغاربة تمد وزارة العدل بمقترحات تعديل مدونة الأسرة

أوصلت “تنسيقية المغاربة المسيحيين” مذكرتها التي تتضمن مجموعة من المقترحات “من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” إلى وزارة العدل مع إشعار بالتوصل، وهو الأمر الذي اعتبره مصطفى السوسي، الكاتب العام للتنسيقية ذاتها الناطق الرسمي باسمها، في تصريح لهسبريس، “بداية سنة موفقة بالنسبة للمؤمنين بالدين المسيحي بالمغرب؛ لأن صوتهم وصل إلى الجهات الرسمية بشكل مباشر وبدون وساطة”.

وتعالج هذه المذكرة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، وحصلت على “إجماع المغاربة المسيحيين بكل تنظيماتهم المدنية”، ضرورة “تدقيق مفهوم الزواج على أساس المساواة بين الزوجين وإلغاء مظاهر التمييز المبنية على الجنس”، و”إعادة النظر في تعريف مفهوم الأسرة وإدراج تعريف ضمن مشروع مدونة الأسرة المرتقبة لتشمل الأسرة المبنية على الزواج والأسرة الأحادية التي تديرها نساء فقط، سواء أرامل أو مطلقات أو أمهات عازبات، لضمان تمتعها جميعها بالحماية القانونية والحفاظ على استقرارها”.

وطالبت الجهة عينها في مذكرتها بتحديد شروط الزواج في “إلغاء شرط الولي في الزواج انسجاما مع مطلب إلغاء تزويج الطفلات، وجعل شروط الزواج منحصرة في بلوغ سن الأهلية للزوجين معا توفر رضا الطرفين دون إكراه، وانتفاء الموانع القانونية عوض مصطلح الشرعية”، وكذلك “تحديد اكتمال أهلية الزواج بإتمام 20 سنة شمسية، وألا يكون المقبلون على الزواج مكرهين أو مدلسا عليهم، إضافة لمنع تزويج الأطفال والطفلات وتجريمه مع ترتيب العقوبة على كل من يقوم به أو يسهله أو يتكتم عنه”.

وأكدت تنسيقية المغاربة المسيحيين “حق المرأة في تزويج نفسها بنفسها أسوة بالرجل (…) ومنح الحق للرجل والمرأة المغربيين غير المسلمين في الزواج بالطريقة الملائمة بالنسبة لهم، وإلغاء منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم أسوة بالرجل، وكذلك إسقاط ضرورة الشهادتين عن زواج الرجل غير المسلم بمسلمة، والاعتماد في صياغة عقد الزواج على القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية”، إضافة إلى “تضمين عقد الزواج الوضعية المالية للزوجين قبل الزواج”.

وشددت مذكرة التنسيقية المدافعة عن حرية الضمير والحق في “اعتناق الدين المسيحي”، على ضرورة “التنصيص وجوبا في عقد الزواج على أن الأموال المكتسبة خلال الزواج تقسم بالتساوي بين الطرفين عند الطلاق أو بعد الوفاة، وتثمين العمل المنزلي وتربية الأبناء والبنات ومختلف أعمال الرعاية واعتبارها مساهمة مادية في تكوين الأموال المكتسبة للأسرة”، بالإضافة إلى “استخراج حق الزوجة أو الزوج في الأموال المكتسبة في حالة الوفاة قبل اقتسام التركة، ووضع قواعد حمائية للطرف المتبقي على قيد الحياة حماية للأموال المخصصة للأسرة وعدم قابليتها للقسمة”.

وبخصوص الولاية القانونية، دعت تنسيقية المسيحيين المغاربة إلى “اعتبار الولاية القانونية على الأبناء في حالة الطلاق حقا للحاضن يرتبط بالحضانة، مع إمكانية الاتفاق على الولاية القانونية المشتركة على الأبناء في حالة اتفاق الزوجين بعد الطلاق على هذا الأمر، إعمالا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل في حالات النزاع حول النيابة القانونية”، ناهيك عن “إعادة النظر في دعاوى النفقة عبر تسريع البت فيها، وتفعيل النفقة المؤقتة والإشارة في الحكم نفسه إما إلى اقتطاعها من المنبع تلقائيا أو استيفائها من صندوق النفقة”.

كما طالب مسيحيو المغرب بتجاوز “منظومة الإرث التي كرست التمييز القائم على الدين والجنس”، وتفعيل “المساواة في الإرث” من خلال إقرار مبدأ “للذكر مثل حظ الأنثى”، و”إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج وبين الفروع والأصول”، بالإضافة إلى “الاعتراف بحق انتفاع الزوج المتبقي على قيد الحياة من سكنى الزوجية وأثاثها وتجهيزاتها، إلى حين زواجه أو وفاته، وتوسيع باب الوصية وعدم إقصاء الورثة من مال مورثهم”.