ضبط 11.8 ألف كيلوغرام مخدرات العام الماضي

كشفت وزارة الداخلية أن أجهزة مكافحة المخدرات تمكنت العام الماضي من ضبط 10 آلاف و315 متهماً في جرائم المخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة على مستوى الدولة 11 ألفاً و884 كيلوغراماً.

وتمكنت من حجب 1574 موقعاً إلكترونياً وحساباً مروجاً للمخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي في 2022، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية تُسيّر دورياتها الإلكترونية بشكل مستمر لرصد المواقع والحسابات المستخدمة لترويج المخدرات.

وتفصيلاً، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من شهر يونيو كل عام، ويُقام تحت شعار «شاركنا لنمنعها»، الذي أطلقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، ليكون العنوان الرئيس لحملة تثقيفية على مستوى الدولة، انطلقت مع مطلع الشهر الجاري بفعاليات موسعة تستهدف تعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة، وشرح سبل التصدي لمروجي المخدرات عبر برامج التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية أن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها على مكافحة المخدرات والوقوف مع المجتمع الدولي لمواجهتها، ومحاربة الاتجار فيها، والتصدي للعصابات العابرة للحدود وفق منظومة متكاملة، تتبناها جهات عدة على رأسها وزارة الداخلية، وتعتمد هذه الجهات توعية المجتمع كأسلوب ناجع للحد من انتشار هذه الآفة ومحاربتها، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج المتنوعة. ووضعت الدولة خططاً استباقية وبرامج ومبادرات وقائية تثقيفية لمكافحة المخدرات وفق المعايير الدولية للوقاية من المخدرات، الأمر الذي ساعد بشكل فاعل في تضييق الخناق على تجار المخدرات والمتعاطين، كما شرَّعت قوانين صارمة لمحاربة تجار هذه السموم ومروجيها، وقد نجحت هذه القوانين في المحافظة على نسيج المجتمع الإماراتي، الذي يرى المخدرات خطراً داهماً على الأفراد والمجتمعات.

وأولت الإمارات جهوداً كبيرة في تطوير ورفع قدرات فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، لتمكينهم في اكتشاف الأنماط الإجرامية الجديدة المبتكرة، والأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجو المخدرات كبديل عن الطرق السائدة والمعروفة التي كانوا يتبعونها.

من جانبه، أكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، العميد سعيد عبدالله السويدي، أن الجهود المشتركة لجميع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في الدولة متواصلة في تعزيز النجاحات المحققة، وفق استراتيجيات وسياسات وخطط أثبتت نجاعتها في الحد من تهريب المخدرات للدولة ومكافحة تجارها ومروجيها، إيماناً بالعمل الجماعي المتناسق وفق تكامل مهني وتخصصي متناغم.

وقال السويدي: «مهما تعددت الأساليب المستحدثة التي تتبعها عصابات ترويج المخدرات من خارج الدولة، ومحاولة استغلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، لترويج سمومها بين فئات المجتمع، إلا أن عيون المكافحة والجهات المعنية ستكون دائماً بالمرصاد».

وأكد السويدي أن «الحملة التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لمنع استغلال منصات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات تحت شعار (شاركنا لنمنعها)، كان لها أثر وتفاعل كبير على المستوى المجتمعي».

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة مكافحة المخدرات في العالم، التحول إلى الترويج الإلكتروني، محاولين الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة، ومن هنا وجب تعزيز العمل والتنسيق الدولي من أجل تطوير القدرات والقيام بخطوات استباقية فاعلة من بينها حملات التوعية، مشيراً إلى الدور الفاعل لتضافر الجهود بين مختلف الجهات المؤسسية والمجتمعية في الوقوف سداً ضد المخدرات ومحاربتها.

وشدّد على عزم وزارة الداخلية المضي قدماً لمواجهة آفة المخدرات، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة لتلك الدول، حيث ضُبطت كميات كبيرة في تلك العمليات لمكافحة المخدرات وتجفيف منابعها.

المكافحة الدولية

استطاعت وزارة الداخلية ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة لتلك الدول، حيث بلغ عدد العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للعام المنصرم 91 عملية، نتج عنها ضبط 94 متهماً، يمثل بعضهم عدداً من الرؤوس الكبيرة التي تدير شبكات الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي من الخارج، وذلك من خلال التعاون الدولي المشترك، وبلغت الكميات المضبوطة 2461 كيلوغراماً.

حجب المواقع

أكدت وزارة الداخلية في ما يتعلق بمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات عبر وسائل التواصل، أن أجهزة مكافحة المخدرات تمكنت من حجب 1574 موقعاً إلكترونياً وحساباً مروجاً للمخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2022، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية تُسيّر دورياتها الإلكترونية بشكل مستمر لرصد المواقع والحسابات المستخدمة لترويج المخدرات.