القطاعات الوزارية تتصدر القضايا القضائية المرفوعة ضد الدولة في 2022

تصدرت المنازعات القضائية المتعلقة بالقطاعات الوزارية القضايا المرفوعة ضد الدولة خلال سنة 2022، حيث شكلت 74 في المائة، بحسب التقرير السنوي للوكالة القضائية.

وتابعت الوكالة أن المنازعات القضائية المتعلقة بالمؤسسات العمومية جاءت في الرتبة الثانية بنسبة %15,70، متبوعة بقضايا ضد الجماعات الترابية بنسبة 10%، ثم قضايا المندوبيات بنسبة تقل عن 1% من مجموع هذه القضايا.

وفي ما يتعلق بتوزيع منازعات القطاعات الوزارية حسب المجالات، فيتبين أن القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأأساسية طغت على باقي المنازعات بنسبة 96%، في حين وصلت القضايا المرتبطة بالاستثمارات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية نسبة 3 في المائة.

وبخصوص توزبع القضايا حسب طبيعة النزاع، فقد عرفت بعض القضايا ارتفاعا نسبيا برسم سنة 2022، إذ بلغ عدد القضايا الإدارية ما مجموعه 12807 قضية سنة 2022 (مقابل 10 آلاف و990 قضية سنة 2021)، في حين وصل عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات القضائية 7250 قضية (مقابل 7273 قضية سنة 2021)، وبلغ عدد الملفات المتعلقة بالمساطر الحبية 1598 ملفا (مقابل 932 ملفا سنة 2021).

وتتوزع هذه القضايا الجديدة، حسب طبيعة المنازعات، إلى منازعات إدارية بنسبة 59% ومنازعات قضائية بنسبة 34%، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 7 بالمائة.

ويوضح التقرير أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل حوالي 49% من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 20%، تليها القضايا الجنائية بنسبة 13%، وقضايا الإلغاء بنسبة تناهز 11%، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 6%، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1%، ثم نسبة أقل من 1% فيما يخص ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات.

أما من حيث التوزيع الجهوي للقضايا، فقد احتلت المنازعات التي عرفتها جهة الرباط سلا القنيطرة الصدارة، مقارنة مع مجموع المنازعات لباقي جهات المملكة، إذ سجلت وحدها %29,55 من القضايا الجديدة، متبوعة بجهة مراكش آسفي بمعدل %27,53، ثم جهة الدار البيضاء سطات بمعدل % 18,16.

واحتلت جهات فاس مكناس وسوس ماسة والشرق، على التوالي، الرتب الثالثة بنسبة 10,75% والرابعة بنسبة 5,57 % والخامسة بنسبة 3,69%، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 1,81% وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 1,13 %، ثم جهة درعة تافيلالت بنسبة .%0,98 وجهة العيون الساقية الحمراء بنسبة %0,40، وجهة كلميم واد نون بنسبة 0,22% وجهة الداخلة وادي الذهب نسبة % 0,21.

ويفسر تركيز أكثر من 75 بالمائة من المنازعات المرفوعة ضد الدولة تحديدا في جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء سطات، بتمركز عدد كبير من الأإدارات العمومية في هذا المحور فضلا عن الارتفاع الذي تعرفه الكثافة السكانية بهاته الجهات.