حزب النور يدعم السيسي في الانتخابات ويقدم له روشتة إنقاذ.. فما بنودها؟ وطن
وطن أعلن حزب النور المصري، دعمه لترشح رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وقدم ورقة عمل تتضمن رؤية الحزب لأولويات العمل في الفترة المقبلة في عدة قطاعات.
وقال الحزب في بيان مصور، إنه يقدم ورقة عمل تتضمن رؤيته النور حول أولويات العمل في المرحلة المقبلة بمناسبة انتخابات الرئاسة، والتي قرر أن يدعم فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
المجال السياسي
ففي مجال الحقوق السياسية والعمل العام، دعا الحزب للتعاون مع السلطة التشريعية لإقرار نظام انتخابي يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لمختلف القوى السياسية، وقال إن ما يحقق ذلك هو القائمة النسبية مع تهيئة المناخ العام لتشجيع الشعب على المشاركة الإيجابية، وسد الباب أمام كل الممارسات التي تحبط بعض المواطنين، وتصدهم عن المشاركة السياسية.
وطالب بإجراء حوار مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل آليات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، والتي تضمن أن يكون صوت الناخب منصبًا فقط على رؤيته لصلاحيات المرشحين، والإسراع في إجراء انتخابات المحليات، وفتح المجال أمام جميع الجمعيات الاجتماعية والدينية التي تحافظ على هوية البلاد في المساهمة في مجالات مقاومة الإرهاب، والمخدرات، والإلحاد والمثلية ومقاومة التغريب والغزو الفكري.
مجال العلاقات الخارجية
وفي مجال العلاقات الخارجية، طالب بالاستمرار في سياسة عدم الانحياز، واستثمارها في تحقيق المصالح المصرية، والتحضير الجيد للاستفادة من دخول اتفاقية “البيركس”، وتأكيد دور البلاد في العالم الإسلامي، والمساهمة الفعالة في قضايا المسلمين، والحرص على العلاقات المتوازنة مع جميع الدول العربية، وأن تظل مصر في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني، ودعم السودان وليبيا في أزمتيهما، والتوجه بقوة في إفريقيا.
مجال الحقوق الدستورية
وفي مجال الحقوق الدستورية، شدد الحزب على ضرورة التعاون مع البرلمان في مراجعة التشريعات التي تمد أمد الحبس الاحتياطي، والعفو الرئاسي الذي يسع الجميع ولا يُستثنى إلا مَن يصر على انتهاج العنف ضد الأفراد أو المجتمع أو الدولة.
مجال مكافحة الفساد
وفي مجال محاربة الفساد، دعا لاتخاذ خطوات استباقية بدراسة كل الثغرات التي ينفذ منها ضعاف النفوس إلى مآربهم.
مجال الاقتصاد
وفي المجال الاقتصادي، نصح الحزب بإطلاق حزمة تكافل اجتماعي كبيرة توجَّه إلى الطبقات الفقيرة، وحزمة أنشطة اقتصادية تستهدف الطبقة المتوسطة، وذلك عن طريق التوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والعدول عن سياسة الاقتراض لسدِّ عجز الموازنة، واعتماد سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي.
وطالب الحزب بإعداد خطط شاملة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك غير الحكومي، في جميع النواحي الصناعية والتجارية والمنزلية، وأن تراعي الدولة أن تكون السياسات المالية جاذبة لكلٍّ من أصحاب رؤوس الأموال، وعدم الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي لا سيما التي تتعلق بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
مجال الخدمات
وفي مجال الخدمات، أكد حزب النور، أن مستوى الخدمات في مصر غير مرضٍ لأحدٍ؛ سواء الحكومة أو المعارضة أو الشعب، ومشكلة الخدمات أن هناك عجزًا في الموازنة في ظل بقاء الخدمات في ذات المستوى التي هي عليه، مشددا على ضرورة سعي الدولة لتطوير المنظومة في كل الخدمات
وحث على وضع خطة شاملة لإعادة انتظام الطلاب في المدارس، والاهتمام بالمناهج التعليمية بحيث تغرس في نفوس الطلاب معاني التدين والأخلاق والانتماء للوطن والحفاظ عليه، ووضع نظام امتحانات بمعايير دولية ثابتة، والاهتمام بالبحث العلمي.
أما على صعيد الصحة، شدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات التي تقدِّم رعاية صحية (وزارة الصحة وازرة التعليم العالي التأمين الصحي) وكذلك الإسراع بتعميم قانون التأمين الصحي الموحد، وتوفير إمكانية مواصلة التعلم والبحث العلمي للأطباء العاملين في هذه المؤسسات، والحد من هجرة الأطباء عن طريق تمويل انشاء عياداتهم عن طريق القرض الحسن او اي صيغة تمويل شرعية أخرى.
مجال بناء الإنسان
وفي مجال بناء الإنسان، أكد الحزب أن الشخصية المصرية أيضًا فقدت بعضًا من محاسنها كأثر لحملات التغريب التي جاءت مع الاحتلال الأجنبي للبلاد ولم ترحل معه؛ إذ بقي لهم دائمًا بعض المنبهرين بهم، المنحازين لثقافتهم على حساب ثقافة أمتنا.
ولفت إلى أنه تمت دعوة الرئيس لإعداد قانون موحَّد للأسرة، وهي خطوة تشريعية رائعة، لكن الملاحظ أن كثيرًا ممن قدم رؤيته في هذا الصدد يتعامل مع قانون الأسرة وكأنه وُضِع لينظم حالة الخلاف شأن الكثير من القوانين، لكن قانون الأسرة معظمه ينظم تكوين الأسرة، وجزء يسير منه ينظم حالة الانفصال والتي يكون في بعضها التقصير من الزوج وفي بعضها من الزوجة، وفي بعضها تكون عوامل قدرية خارجة عن إرادتهما، والمشكلة أن بعض المقترحات المقدَّمة تستدعي خلافًا لم يقع بعد في أثناء مرحلة التكوين، واستجلاب المودة والرحمة بين الزوجين، وهو أمر قد يأتي بخلاف المقصود.
وطالب الحزب بالمزيد من الدراسات الميدانية لنعرف المشاكل الحقيقية للأسرة المصرية قبل إصدار القانون، وبالطبع لا بد في ذلك كله من التأكد من موافقة جميع بنود القانون للشريعة الإسلامية، وشدد على ضرورة التصدي لتيار الإلحاد الذي وَجَد في الإنترنت وسيلة للتسلل إلى عقول الناشئة، ومقاومة تيار التغريب.
مجال الشريعة
وفي مجال الشريعة، دعا الحزب لتأكيد وترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة “القانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية”، وهي مرجعية نصَّ عليها الدستور.
