وسط فتور العلاقة بين الرباط وباريس .. هذا حجم الشركات الفرنسية في المغرب

مازال الفتور يسود العلاقات المغربية الفرنسية، بعد أن ظهرت أولى تجلياته في قضايا عدة، من بينها تخفيض عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة، والحديث مراراً عن انسحاب مستثمرين فرنسيين من قطاعات عدة في المملكة.

وأثير الحديث عن انسحاب شركة “ليديك” الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء، وشركة “دانون” الفرنسية، من بورصة الدار البيضاء؛ كما وضع اتفاق بيع حصة فرنسية في بنك “مصرف المغرب” ضمن سياق التوتر بين البلدين.

وتختلف سياقات كل شركة من الشركات سالفة الذكر، لكن لا تأكيدات إلى حدود الساعة على وجود توجه عام للانسحاب، لأن الأمر يتعلق باستثمارات كبيرة يصعب أن تخضع لضغوط التوتر الدبلوماسي الذي طالما طبع سماء الرباط وباريس.

حملنا السؤال عن حقيقة وجود توجه عام بانسحاب الاستثمار الفرنسي من المغرب إلى السفارة الفرنسية في الرباط، وكان الجواب عبارة عن أرقام تشير إلى تواجد أكثر من 1000 مقاولة فرنسية توفر حوالي 130 ألف منصب شغل مباشر والآلاف بشكل غير مباشر، في قطاعات، خصوصاً الخدمات والعقارات والصناعة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من لدن السفارة ذاتها فإن 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب مُنجز من طرف المقاولات الفرنسية، ومثلت خلال العام الماضي ثلث صافي التدفقات الأجنبية.

في المقابل، تستمر وتيرة استثمار الشركات المغربية في فرنسا في الارتفاع، والدليل على ذلك يتجلى في كون المغرب هو المستثمر الأول من القارة الإفريقية في فرنسا، بحوالي 20 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من القارة.

وبحسب إفادات السفارة الفرنسية فقد “لعبت الشركات الفرنسية دور قاطرات للنظم الصناعية المغربية، لاسيما في قطاعي السيارات والطيران، كما كانت جزءًا من الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في المغرب على مدار العشرين سنة الماضية”.

وجاء ضمن الرد ذاته أن الشركات الفرنسية تستمر في العمل للمشاركة في مشاريع مستقبلية، لاسيما في السكك الحديدية والمدن المستدامة والطاقات المتجددة والأغذية الزراعية والصناعات الغذائية وتحلية مياه البحر.

مجال آخر تعمل فيه فرنسا إلى جانب المغرب من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، إذ بلغ إجمالي القروض التي خصصتها الوكالة للمملكة حوالي 3.7 مليارات يورو إلى غاية نهاية العام الماضية، لفائدة 48 مقترضاً مغربياً، بما يشمل الحكومة.

ومازالت هناك قروض جارية مقدمة من قبل الوكالة بقيمة 2.1 مليار يورو، وقروض أخرى يرتقب أن تحول بموجب اتفاقيات موقعة بمبلغ 1.2 مليار يورو، إضافة إلى قروض لم يتم توقيعها بعد بمبلغ 400 مليون يورو.

كما أكدت السفارة الفرنسية أن “الشراكة الاقتصادية مع المغرب ينتظرها مستقبل مشرق، يعمل من أجله العديد من الفاعلين الاقتصاديين والماليين والمؤسساتيين الفرنسيين المتواجدين في البلاد، الذين يسعون إلى تحقيق دينامية في العلاقات وتحقيق إنجازات ملموسة”.