اخبار المغرب

رابطة اقتصادية تقترح 10 توصيات للحد من الغلاء وتحسين القدرة الشرائية

اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عشر توصيات خاصة بمشروع قانون مالية 2024، الذي تستعد حكومة عزيز أخنوش للمصادقة عليه، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية وتوفير فرص شغل أكثر إنتاجية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية للبلاد.

وقالت الرابطة إن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يأتي في ظرفية معقدة ومتسمة بالضبابية التي فرضتها أزمة كورونا والجفاف المستمر والحرب في أوكرانيا، ما دفع العالم نحو تحولات كبيرة قوضت التوازنات الأساسية والمالية وأدت إلى تضخم مرتفع ومستمر.

واقترحت الهيئة ذاتها في هذا الصدد الحفاظ على التوجه التصاعدي للسياسة الاقتصادية، واعتبرت أن سعر الفائدة حالياً بلغ السقف المحتمل، وأن أي زيادة إضافية فيه قد تعيق دينامية الاستثمار الخاص وتهدد العرض والطلب الناتجين عنه.

وترى الجهة ذاتها، من خلال وثيقة لها، أن العودة إلى نسبة مقبولة من التضخم ممكنة من خلال محاربة ارتفاع أثمان المواد الغذائية، عن طريق تقوية العرض الفلاحي الموجه للسوق الداخلية، وتخصيص حصيص من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ودعم الأسمدة لرفع الإنتاجية.

وطالبت الوثيقة بإنعاش الطلب الداخلي من خلال الصرف السريع للتعويضات العائلية والدعم المباشر انطلاقاً من الدخول الدراسي المقبل، والحد من نسبة البطالة، خاصة بالمجال الحضري، بدعم استمرار الدينامية الصناعية في القطاعات المنتجة لفرص الشغل المستدامة، كالسياحة وخدمات الأشخاص والرقمنة والتكنولوجيا.

وتأمل الرابطة تسريع وتيرة الاستثمار وضمان تمويل قطاع الماء ومكافحة الإجهاد المائي من خلال إنهاء مشاريع الربط المائي بين الأحواض، وإطلاق وتشغيل محطات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه العادمة، والاستعمال المسؤول للفرشات المائية.

الانتقال الطاقي أمر مهم من وجهة نظر الاقتصاديين التابعين لحزب الاستقلال، إذ قالوا إن الوقت حان لتسريع تحرير إنتاج وبيع الطاقات المتجددة، وجذب الاستثمار في بنيات نقل الكهرباء النظيفة، سعياً إلى تمكين الاقتصاد من تموقع أنسب في سوق المنتجات الخالية من الكربون.

وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة شروع الحكومة في توسيع عادل لقاعدة الضرائب من خلال ضريبة على القيمة المضافة أكثر حيادية وبساطة، تشمل تجارة السلع والخدمات عبر الإنترنيت، واعتماد ضرائب على المخزونات غير المنتجة، بما فيها الممتلكات المنقولة وغير المنقولة داخل وخارج المحيط الحضري، على غرار الضريبة على الأراضي غير المبنية.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *