“خدام فالفلوس وجيبي خاوي”.. شغيلة “بنك المغرب” تطلق حملة غضب على أوضاعها الاجتماعية

يمتعض المئات من مستخدمي ومتعاقدي بنك المغرب من الأوضاع الاجتماعية الصعبة والتفاوتتات الطبقية بين عموم المستخدمين والمسؤولين، ويخوضون استعدادات لبدء برنامج نضالي انطلق من التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي، اختاروا له شعار “خدام فالفلوس وجيبي خاوي”.

واطلعت جريدة “العمق” في هذا الصدد، على عشرات التدوينات تحكي عن مشاكل شغيلة بنك المغرب، والتي تتمتعض بالتفاوت في الكبير في معدلات الأجور والتعويضات، و”الحيف” في التنقيط، و”غياب الحوار”، إضافة إلى اختلالات في نظام المراقبة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين.

وأجرى المحتجون عشرات المقارنات بين أجور وتعويضات شغيلة بنك المغرب وبين قطاعات أخرى، معتبرين أن أجرة حامل شهادة باكالوريا+2 أو باكالوريا+3 تعادل في بعض الأحيان أجور شغيلة قطاعات أخرى تقبل مرشحين بشهادة السلك الإعدادي أو تقني مؤهل وفي أحسن الأحوال تعادل وظائف بشهادة الباكالوريا فقط.

وحدد أعضاء مجموعة فيسبوكية تخص شغيلة البنك، المطالب الأساسية التي يجب الدفاع عنها في المفاوضات مع ولاية البنك في 3 نقاط، وهي “إدماج لا مشروط للمتعاقدين”، و”زيادة صافية عامة في الأجور لا تقل عن 4000 درهم”، ثم “إعادة تصنيف المستخدمين وفق مستجدات المؤهلات التي يتحصلون عليها خلال مسارهم العملي”.

أجور هزيلة

يؤكد الغاضبون أن أجور المستخدمين تتراوح بين 4000 و5000 درهم، بالرغم من كون ولوج العمل في بنك المغرب يتطلب على أقل تقدير شهادة تقني متخصص أو شهادة تعادل سنتين بعد الباكالوريا فما فوق.

ويحكي أحد المتضررين قائلا “أعمل في بنك المغرب، مديرية دار السكة، منذ 9 سنوات وراتبي وصل ل 5100 درهم، نصف أجرتي تذهب للشقة التي اقتنيتها بالكريدي، ما يصلني هو 2700 درهم الكهرماء والانترنت والهاتف والسانديك 800 درهم، بقي من أجرتي 1900 وهدشي باقي ما بدأ الشهر”.

وتابع “نظرا لوضعية والداي  فإني أعينهما بمبلغ بسيط جدا، 400 درهم وأحيانا فقط، لأنني إن ارسلت لهما فلن يتبقى لدي شيء، بقي 1500 المعيشة في جهة الرباط القنيطرة غاليا جدا ضع فقط 1000 درهم للمعيشة اليومية بقي 500 النقل يأخذ مني ما يصل ل 300 الى 400 درهم شهريا  بقي 100 درهم، ماذا يفترض أن أفعل بـ 100 درهم وأنا لازال ينتظرني التطبيب وشراء ملابس راني 4 أشهر مابقيت شريت شي سروال ولا سبرديلة والله شاهد حتى من السمطة عندي وحدة وما لقيت باش نشري وحدة”.

فيما اختار آخر التعليق ساخرا بقوله “الصالير في بنك المغرب بحال مانطة ديال الدراري الصغار، تغطي رجليك يتعرى راسك، تغطي راسك تعرى لك رجليك”.

ويتساءل الكثيرون من سبب عدم استفادة مستخدمي البنك من الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة في السابق لفائدة موظفي القطاع العام “بدعوى أن بنك المغرب ليس مؤسسة عمومية” على حد قولهم.

وتساءلت مستخدمة لها سبع سنوات أقدمية من العمل في بنك المغرب قائلا “كيف يعقل ان مؤسسة مثل بنك المغرب هي أول من يعلم بما يقع في الأسواق المغربية من غلاء أسعار، نجدها في سباتـ وليس هذا فقط، بل تتهكم عليها بانها تراعي لظروفنا الاجتماعية وتقوم بتهديد غير مباشر لزعزعة استقرار 795 شخص؟”.

“لا عدالة” اجتماعية

ويشكو أعضاء المجموعة الفيسبوكية المذكورة من “غياب العدالة” في نظام التنقيط، وفي الاستفادة من مراكز الاصطياف والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، ويقولون أن المستخدم العادي لا يحظى بتنقيط جيد عكس أصحاب المسؤوليات والرتب العالية، وعلق آحدهم قائلا “كيفاش غادي تخدم ونتا صالير مقتول، وزيد طاحنينك في la note، أنت تغيب 10 أيام يعطوك Bon، واحد آخر يغيب 3 أشهر يأخذ excellente، أشمن منطق هذا؟”.

فيما يؤكد محتج آخر ويؤكد قوله آخرون في التعليقات، أنه بلغ المستخدمين أن حالة استفادت من رخصة استثنائية وشهادة طبية مدتها 3 أشهر، بالإضافة إلى السفر إلى كندا مع الأسرة”، متسائلا “هل الأمر ليس في علم المؤسسة أم أنها لا تتوفر على قسم المراقبة والتدقيق”.

وتساءل أحد مستخدمي البنك “أين هو القانون والعدل عندما توزع الشياطة ديال الكوطا على المستخدمين في حين لاكريم يحتفظ بها للمسؤولين”، في تعبير عن تقسيم الفتات على صغار المستخدمين وإعطاء الامتيازات الكبرى لكبار المستخدمين، وتابع “أين هو القانون في أحقية التقنيين في الاستفادة من التكوين خارج أرض الوطن واقتصاره على بعض المسؤولين؟”.

وفي الوقت الذي شدد المتحدث على أن “كل المغاربة سواسية أمام القانون، واستكمال عدد ساعات العمل أمر واجب أمام الله قبل العباد”، تساءل “ولكن هل تتفقون معي في أشخاص يتواجدون في عملهم لمدة 8 ساعات ونصف في اليوم و لمدة 20 سنة بدون وظيفة  (موظفون أشباح) بل وأكثر من ذلك ينافسوننا في أخر السنة  على très bon؟”.

أزمة التعاقد

ومن بين الملفات الأكثر ملحاحية في مطالب المحتجين هي قضية “التوظيف بالتعاقد” حيث تتعالى الدعوات بـ”الإدماج الكلي”، معتبرين أن المتعاقدين من “الفئات المهمشة وأن معاشهم لا يتجاوز 1900 درهم بعد 23 سنة من الاشتغال داخل بنك المغرب”.

ويؤكد المتعاقدون في بنك المغرب أنهم لا يستفيدون من كل الامتيازات المخولة لباقي المستخدمين مثل التغطية الصحية التكميلية وتعويضات السكن والتنقل، والزيادة السنوية في الأجور بنفس النسبة التي يستفيد منها المرسمون.