اخبار المغرب

الحكومة تفتح حوارا مع الصيادلة لتسهيل ولوج المغاربة للأدوية بأثمنة مناسبة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مهنيي القطاع الصيدلي من أدل ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية بأثمنة مناسبة.

وأشارت الوزارة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، إلى أنها ستنظم أيام 28 و29 و30 يونيو الجاري والجمعة فاتح يوليوز، سلسلة من اللقاءات وورشات عمل مع مهنيي القطاع الصيدلي، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة و الوزارة المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وأكدت الوزارة أن الغاية من هذه اللقاءات هو “تدارس مقترحات الفاعلين في القطاع الصيدلي من أجل الخروج بمقترحات لتعديل المرسوم رقم 213852 لـ 18122013 المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة”.

وشددت الوزارة على أنه “من خلال هذه المقاربة التشاركية، سيساهم المشرفون والفاعلون في القطاع الصيدلي برمته من صناعة وتوزيع وصرف الأدوية، في تقديم اقتراحات عملية وجادة يؤكدون من خلالها الانخراط التام والفعلي من أجل إنجاح هذا المشروع”.

وبحسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن هذه الخطوة تأتي تنزيلا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، لمواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين المغاربة.

جدير بالإشارة إلى التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة”، سجل أن سوق الدواء في المغرب تعاني من الاحتكار وهيمنة بعض الأصناف الدوائية، مع ضعف الشفافية، وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مشيرا إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ثمن الدواء، خلص إلى أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي.

كما خلص تقرير اللجنة البرلمانية، إلى أنه “في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس ذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا”.

ونقل مجلس بوعياش، عن تقرير اللجنة، قوله إن “ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا على العموم عن مثيلاته في دول أخرى (30 إلى 189 في المئة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة) إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسب تصل إلى 600 في المئة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300في المئة”.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *