اخبار المغرب

تعاون يجمع مركزا مغربيا وجامعة غرناطة

جرى الاثنين بمدينة غرناطة، عقد جلسة عمل خصصت لبحث سبل التعاون بين المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام وجامعة غرناطة الإسبانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في الجلسة عن المركز مديره الدكتور علي كريمي، والدكتور المحجوب بنسعيد، عضو لجنة العلاقات الخارجية والأنشطة الدولية، وعن جامعة غرناطة الدكتورة ماريا لويزا غاريدو، نائبة رئيس الجامعة ومديرة استراتيجية التعاون الدولي، مرفوقة بأحد مساعديها في المديرية.

وناقش الطرفان خلال هذه الجلسة سبل إقامة علاقات تعاون وشراكة في المجالات المتعلقة باحترام حقوق ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم الحوار بين الثقافات والتعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتبادل الطرفان وجهات النظر والممارسات الفضلى للحد من خطاب الكراهية في الممارسات السياسية والإنتاجات الإعلامية وترويج الصور النمطية المتبادلة المسيئة لقيم السلم والتسامح والعيش المشترك.

ورحبت المسؤولة الإسبانية بالتعاون مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، معبرة عن استعداد الجامعة والكليات التابعة لها خاصة في مجالي القانون والإعلام إقامة شراكات متعددة ومتنوعة ومستدامة بما يتناسب مع الأهداف والاهتمامات المشتركة.

وتم الاتفاق، في ختام جلسة العمل، على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مضمون ومواد الإطار العام لاتفاقية تعاون لتوقيعها مستقبلا بين الطرفين.

يذكر أن المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام مؤسسة غير حكومية خاضعة للقانون المغربي، تم تأسيسه في يونيو 2006 بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء من لدن مجموعة من الأساتذة ينتمون إلى مختلف الجامعات المغربية. ويهدف المركز إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والإعلام وهو عضو في الشبكة العربية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتأسست جامعة غرناطة عام 1531 بمبادرة من الإمبراطور شارلكان. وتعد من أهم الجامعات الإسبانية وإحدى أفضل جامعات أوروبا وهي معروفة على المستوى الدولي بجودة الخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات: التعليمية والبحثية والثقافية والخدمية. وتضم حوالي 80 ألف شخص مرتبط بها؛ ومنهم الطلبة والأساتذة والموظفون والعاملون في الجامعة.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *