قال النائب الدكتور حسن جوهر إن المستجدات التي طرأت أخيرا في الشأن الداخلي والخارجي لدولة الكويت تتطلب استمرار اليقظة البرلمانية تجاه الحكومة التي لا تزال رؤيتها التنفيذية ضبابية في كثير من الملفات رغم تعدد الأسئلة البرلمانية الموجهة إليها لاستيضاح معالم سياستها العامة.
وأوضح جوهر: في الشأن الخارجي، لم يصدر بيان رسمي من حكومة دولة الكويت ولا من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق يوم أمس الذي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، مؤكدا أن الاتجاه البرلماني في شأن سياسة دولة الكويت الخارجية كانت ولا تزال متسقة مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه، وقد تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالشأن الداخلي، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لمعرفة القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة سموه في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والإدارات المستقلة إنفاذاً للمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م الذي أسند تحديد هذا الأمر إلى مجلس الوزراء دون سواه في ظل توجه الحكومة بإعادة تبعية بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية إلى وزير المالية الحالي رغم عدم إسنادها للوزير المستقيل السابق، وهو أمر لابد من الوقوف على مبرراته وأسبابه لاسيما وأن توجيه الدولة وسياسة الحكومة العامة لم يطرأ عليها أي مستجدات رسمية تستدعي هذا التمايز في التطبيق.
المصدر: الراي
