السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه والاتفاق مع إثيوبيا ليس مقبولاً لأي أحد

 قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، مؤكداً أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ليس مقبولاً لأي أحد.
واستقبل السيسي، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الجاري، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها “ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية”، معتبرة إياها “عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها”.
وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس الصومالي، توقيع قانون يُبطل مذكرة التفاهم. وقال في تدوينة عبر منصة “إكس” إنه “بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي”، وفق “الشرق”.

وسارعت مصر، إلى إبداء رفضها بعد يومين فقط من توقيع مذكرة التفاهم، التي أثارت حالة من الجدل في منطقة القرن الإفريقي، إذ أكدت الخارجية المصرية، “ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها”.
فيما وصف وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عُقد مؤخراً لدعم الصومال، اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بأنه “انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية النافذة”.
في المقابل، تعتبر إثيوبيا مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، وأنها مذكرة تمهيدية، “لم تر النور بعد”، بحسب ما ذكر مستشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي محمد العروسي
وقال العروسي لوكالة أنباء العالم العربي AWP: “إثيوبيا أقدمت على تحقيق المصلحة السلمية بالتفاوض، وبمبدأ الأخذ والعطاء، وبمبدأ تبادل المصالح والمنافع المشتركة”.
وأشار العروسي، إلى أن هناك “تحركات دبلوماسية تهدف إلى توضيح الموقف الإثيوبي للحكومة الصومالية، خاصة بعد خطوة مقديشو بسحب السفراء”، موضحاً أن “أديس أبابا مستعدة للتفاوض وشرح الموقف، وإنهاء المشكلة”.