المعارضة في فرنسا ماضية في محاربة إصلاح نظام التقاعد رغم إقراره من لدن المجلس الدستوري

صادق المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة، على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية، ولا سيما البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، مما أثار استياء المعارضة والنقابات التي تعهدت بالاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا للولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.

ويفتح هذا القرار، الذي تنتظره السلطة التنفيذية والنقابات منذ أسابيع، الطريق أمام تفعيل سريع للقانون.

ومن المفترض أن ينهي القرار أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر. لكن اتحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة الرئيس ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح.

وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على “تويتر” “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.

وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقف منذ ثلاثة أشهر.

غير أن النقابات أعلنت أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من ماي، يوم عيد العمال والذي دعت لجعله “يوم تعبئة استثنائيا “.

كذلك، تعهدت المعارضة مواصلة القتال ضد هذا النص.

وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذرة خصوصا من مخاطر العنف.

وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون “الكفاح مستمر”، في الوقت الذي أكدت فيه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن “المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يحسم بعد”.

كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى “عدم تفعيل” هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري.

وقال “أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية…”، وذلك بينما شهدت بعض التظاهرات ضد الإصلاح أعمال عنف، خصوصا منذ تمرير القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، عبر لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.

بالمقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي “كل القوى السياسية… إلى قبول” القرار، معتبرا في الوقت ذاته أن “رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة”.

في هذه الأثناء، استقبل مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان.

وقال جان بارلو وهو رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 37 عاما، “سنواصل بالطبع، سنقوم بتوسيع التظاهرات، مع الاتحاد العمالي العام أو بدونه. الوقت سيكون في صالحنا. سيضطر ماكرون إلى التراجع”.

وفي ليل (شمال)، سار مئات المتظاهرين هاتفين “الشرطة في كل مكان، لا عدالة في أي مكان”. وقالت متظاهرة شابة اشترطت عدم الكشف عن اسمها “لقد تمت المصادقة عليه، هذه الليلة ستكون جنونية”.

كذلك، احتشد متظاهرون في كايين ورين (غرب) وفي ليون (وسط شرق) وفي مارسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب).

وفي الأيام الأخيرة، انخفضت حدة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف يناير، خصوصا الخميس الذي يعد اليوم الثاني عشر من التعبئة.

غير أن الغضب لا يزال قويا، حتى لو أملت السلطة التنفيذية، من خلال هذا القرار، في استئناف ولاية ماكرون الثانية مسارها، بعدما كانت أعيقت بشكل كبير وسط التحركات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد.

وقرارات المجلس غير قابلة للاستئناف.

وتعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوربية.

وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.