أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل القانون 12 /2011 في شأن المساعدات العامة، لتشمل الأفراد، حيث أدرج على جدول جلسة الثلاثاء، وأحيل إلى اللجنة الصحية.
وبحسب مشروع القانون، يستبدل بنص البند (أ) من المادة 3 من القانون المشار إليه، النص التالي: «الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة»، نظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة 3.
ومن أبرز البنود على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وترشيح رئيس ديوان المحاسبة.
المصدر: الراي
