أعلنت كتلة نيابية في البرلمان التونسي إيداع مسودة قانون لتجريم التطبيع، كانت أعدته قبل فترة، وتزامن إيداعه مع التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت كتلة لينتصر الشعب في مجلس النواب، أنها أودعت اليوم مشروع قانون ينص على” عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وعدم التعامل معه وتجريم التطبيع”، بكل أبعاده السياسية والثقافية والاقتصادية.
واعتبرت الكتلة النيابية أن “الوضع في فلسطين المحتلة تجاوز الحديث عن مجرد تجريم تطبيع إلى حرب تحرير وأن العدو يجب أن يجابه بالمـقاومة وبعدم الاعتراف وعدم التعامل”.
ورأت الكتلة أن هذا القانون يعد “كذلك استجابة لتطور الموقف سياسيا في تونس حيث بات الموقف الرسمي لبلادنا هو تحرير فلسطين كاملة وأن ما يعبر عنه بالتطبيع هو الخيانة”.
