دعا خبراء في مجال التأمينات إلى تعزيز القطاع، المقبل على قانون جديد هو في طور الإثراء، بقواعد الحوكمة الرشيدة بالموازاة مع تدعيم سلطة مراقبة السوق، منبهين من جانب آخر لتأثير بعض الممارسات التي تضر بشركات التأمين في حد ذاتها وكذا الخزينة العمومية.
وأبرز اء أهمية القرار الأخير لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإرجاء دراسة مشروع قانون التأمينات الجديد، وهذا حسبهم للأخذ بعين الاعتبار التجارب الحديثة في هذا الميدان للتوصل إلى نص يكون مطابق للمعايير الدولية ولأحسن الممارسات التشريعية. وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية رأي الخبير والرئيس المدير العام الأسبق لشركة “كاش للتأمينات”، مختار ناوري، الذي قال “يجب تحسين بيئة قطاع التأمينات من جهة وتحسين حوكمة وتسيير شركات التأمين من جهة أخرى”، داعيا إلى إدراج “قواعد الحوكمة الرشيدة “، وكذا “تدعيم سلطة مراقبة السوق، الممثلة في لجنة الإشراف على التأمينات، بعدد كاف من المراقبين ذوي الكفاءات العالية في مجال الرياضيات والأكتواريا”.
وأوضح المتحدث أنّ على هذه الهيئة “وعلى غرار ما هو معمول به عبر العالم، نشر تقرير سنوي حول مراقبة شركات التأمين، مع الإشارة إلى عدد عمليات المراقبة وطبيعة ومدة العمليات التي تتم وكذا نمط المخالفات المسجلة والعقوبات والغرامات المترتبة على الشركات”.
وعن سؤال بخصوص التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء من أجل إعطاء أهمية أكبر للخدمات التي تقدمها شركات التأمين، وليس فقط لتحصيل الأقساط لدى الزبائن، أبرز السيد ناوري أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به جمعية شركات التأمين، لاسيما في مجال الاتصال وشرح مختلف الضمانات التي تقدمها هذه المؤسسات ومضمون عقد التأمين.
وقال الخبير إنّ “جمعية شركات التأمين عليها إصدار معايير مع التشجيع على احترامها، وكذا تنظيم حملات إعلامية جماعية وبشكل دوري لتحسيس الجمهور” وهذا بالموازاة مع تعزيز مراقبة الشركات.
من جانبه، أكد الاقتصادي والخبير في مجال التأمينات، فيصل فطناسي، أنه في وقت تساهم فيه الرقمنة والابتكار في إحداث تحول متسارع في قطاع التأمينات، “من الضروري” أن يكون للجزائر إطار تنظيمي عصري كفيل بضمان تنمية مستدامة للقطاع.
وشدد المتحدث، في ذات الإطار، على أنّ ذلك يتطلب إحداث “توازن دقيق بين ترقية المنافسة وحماية المؤمن لهم، وكذا القيام بمراقبة فعالة للوقاية من التجاوزات مع ضمان استقرار القطاع”، ودعا في سياق تطرقه لدور شركات التأمين لتحسين الخدمة للزبائن، إلى تعزيز العمل من جانب مؤسسات التأمين والجمعيات المهنية في مجال تحسيس الزبائن، خصوصا فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بعقود التأمين، وكذا في التأكيد على أهمية نشاط التأمين في حماية الممتلكات والأشخاص. ويتعلّق الأمر كذلك، حسبه، بجعل المنتجات والخدمات التأمينية متكيفة مع احتياجات كل زبون من خلال فهم أفضل لحاجيات الزبائن، وكذا شفافية عقود التأمين حيث يجب أن يتم إعلام الزبون، بموجبها، بكل حقوقه وواجباته، بوصفه مؤمن له.
وعن سؤال عن بعض الممارسات المسجلة في القطاع والتي يمكن أن تتم على حساب الخزينة العمومية، لفت الخبير الاقتصادي الى وجود ممارسات يمكنها أن تؤثر سلبا، ليس فقط على الخزينة العمومية بل على شركات التأمين نفسها وعلى الاقتصاد ككل.
وقال المتحدث أن “التسيير غير المناسب للاحتياطات التقنية التي تحوزها شركات التأمين، وخاصة التساهل فيها أو استخدامها لأهداف غير ملائمة، هي عوامل يمكن أن تشكل خطرا على الملاءة المالية لشركة التأمين وتؤدي إلى مخاطر على الخزينة العمومية”، مبرزا أن شركات التأمين ”مطالبة بالتسيير الحذر لهذه الاحتياطات لكي تتأكد أن لها الموارد المالية الضرورية لمواجهة أي احتجاجات مستقبلية”. وبالإضافة إلى عدم احترام الواجبات التنظيمية، على غرار الملاءة المالية، فإن الإغراق (وهو تطبيق أقساط تأمين منخفضة القيمة بشكل غير طبيعي) يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية معتبرة للشركة في وقت لاحق، وبالتالي التأثير على الخزينة العمومية.
