الأمانة العامة لـ”البيجيدي” تعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات “إلهاء عن ملفات الفساد الكبيرة” اليوم 24

عادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف أسلوبا مثيرا للجدل، في صرف دعم الدراسات الذي نالته خمسة أحزاب بينها “البيجيدي”.

وعلى غرار الانتقادات التي كالها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، الذي تحدث عن “محاولة إلهاء للناس عن القضايا الحقيقية” بعدما فضح التقرير منح هذا المسؤول شركة ابنه جميع صفقات الدراسات التي خصص لها حزبه حوالي 200 مليونا مُولت من المال العام، شدد بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، على أن “ما ورد في تقارير المجلس من أمور غير صحيحة (..) لن يجدي نفعا في محاولة التغطية والإلهاء وتحويل الأنظار عن ملفات الفساد وحالات تضارب المصالح الكبيرة والضخمة من مثل الأموال الطائلة التي تجنيها بملايير الدراهم شركات المحروقات على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني، وعلى رأسها شركة يملكها رئيس الحكومة”.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات على هذا الحزب في سياق صرفه الدعم المخصص للدراسات والأبحاث، دعمه من ذلك المال العمومي، طبع ونشر دراسة لعضوه مصطفى الخلفي. وقد رد الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، الأسبوع الماضي، على ذلك بالقول إن “الخلفي لم يتسفد من أي درهم مقابل تلك الدراسة”.

وفي هذا الصدد، استغربت قيادة هذا الحزب من “كون المجلس أصبح يركز ويختزل ملف محاربة الفساد في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية”. معتبرة أن “الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا”. لكن تقارير المجلس، كما يضيف الحزب، “تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة”، وهي منهجية كما يشدد بيان الحزب، “بقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام”.