رئيس الوزراء يرد على استجواب مهلهل المضف نؤكد احترامنا لأداة الدستور والتمسك به ومضامين خطاب العهد الجديد
- مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بإقصاء غرفة التجارة من مجلس الإدارة واستبدالها بالهيئة العامة للقوى العاملة بالمداولة الأولى بإجماع الحضور البالغ 57 عضواً
- مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون الهيئة العامة للصناعة بإقصاء مقعد غرفة التجارة والصناعة من مجلس إدارة الهيئة واستبدالها بالمشروعات الصغيرة بالمداولة الأولى بإجماع الحضور البالغ عددهم 57 عضواً
- مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على قانون غرفة التجارة والصناعة بإجماع الحضور البالغ عددهم 57 عضواً
- فايز الجمهور : قانون غرفة التجارة المحصنة من السلطتين وعلى مدار سنين لم يقترب منها احد ونحن لسنا في حرب مع احد الا أمام من يقف ضد الشعب وهذا تصحيح لمسار ووضع خاطئ
- محمد الحويلة: هذا القانون يسد فراغاً تشريعياً وكل الكيانات في الدولة ينظمها القانون إلا غرفة التجارة التي تدخل جميع الجهات دون سند قانوني ومحصنة ضد القانون
- عبدالعزيز الصقعبي: من كان يتوقع أن يناقش مثل هذا القانون في مجلس الأمة وهذا القانون به مشكلة لطبقة تتدخل في العمل السياسي وهذا الكيان الهلامي يجب أن يوضع له حد ولا نقبل بأن تكون هناك جهة فوق القانون
- بدر نشمي: قانون الغرفة نناقشه بسبب الإرادة الشعبية وهذه لحظة تاريخية وفي السابق لم نكن نستطيع مناقشته واليوم لا كيان فوق القانون وأهم تعديل حظر العمل السياسي على الغرفة
- جراح الفوزان: نحن أمام تحدّ كبير، والرسالة أن الكل سواسية أمام القانون، ونحن لسنا مع أحد ضد الآخر، لكن الغرفة يجب أن تخضع لجميع أنواع الرقابة وتوضع آلية للرقابة على الأموال
- مهند الساير : إقرار هذا القانون فخر للمجلس ونحن لسنا ضد أحد لكن الهيمنة على القرار السياسي والتدخل في وضع الوزراء أمر يجب أن يتوقف وعلى مدار 71 سنة لا نعلم إلى أين تذهب الأموال
- فلاح الهاجري: منذ عام 1959 تأخذ غرفة التجارة إتاوات من الشعب الكويتي، وهذه دولة داخل دولة، والتجار لهم نوعان كما ورد بالحديث الشريف، وهذا القانون سيعيد الأمور إلى نصابها
- خالد المونس: من إيجابيات قانون الغرفة إخضاعها للرقابة الحكومية وحل مجلس الإدارة الخالي كونه غير قانوني وتعيين مراقب حسابات وبعد إقرار القانون ستكون هناك فرصة لصغار التجار والمستثمرين
- عبدالله المضف: مناقشة قانون الغرفة بحد ذاته إنجاز ونحن ليس لدينا قانون للغرفة، ونحن لسنا ضد التجار، والمسألة ان هناك كياناً تنازلت له الدولة عن بعض صلاحياتها، والعمل المنظم لا يزعج احداً
- محمد هايف : شنت علينا هجمة في السابق بسبب قانون الغرفة ويجب تقليل عدد الأصوات خلال الانتخابات ونحن مع تطوير الغرفة لتمارس دورها كما في باقي الدول
- مرزوق الغانم: لا خلاف على ضرورة وجود قانون وأول من طالب بالقانون مجلس إدارة الغرفة لكن هناك فرق بين الغرفة ككيان ومن تبوأ رئاستها وأؤكد على ضرورة وجود قانون وأنا مع إدخال أصحاب المشاريع في مجلس الغرفة لكن ألا يجب أن تكون في مجلس التخطيط ؟ .. ولن يكون هناك هجوم وما يقره المجلس يمشي على الجميع وأنا أول من سيصوت على القانون
- خالد المونس: من إيجابيات قانون الغرفة إخضاعها للرقابة الحكومية وحل مجلس الإدارة الخالي كونه غير قانوني وتعيين مراقب حسابات وبعد إقرار القانون ستكون هناك فرصة لصغار التجار والمستثمرين
- حمدان العازمي: في جميع دول العالم غرفة التجارة دورها استشاري إلا عندنا والغريب أن الغرفة ساكتة هي وإعلامها وأعتقد أن القانون لم يمسهم حتى الآن وهل يعقل أن وزير التجارة يقول اعملوا ما تريدون في الغرفة؟
- حمد المطر : يجب أن تخضع كل المؤسسات للرقابة والغرفة كذلك ونحن لسنا ضد غرفة التجارة وكل ما نطالب به هو تنظيمها ونحن لسنا ضد التجار لكن نطالب بالشفافية
- عبدالله فهاد: السلطات في الدولة ثلاث، وكان المجلس البلدي بعيداً عن ذلك، ثم حكمت المحكمة الدستورية بتبعيته للسلطة التنفيذية، والغرفة اصبحت دولة داخل الدولة وآن الأوان لوضع هذا الكيان داخل سلطة الدولة
- جنان بوشهري: تنظيم القوانين الصادرة قبل الدستور أمر مهم وكلنا نرفض تدخل الغرفة بالعمل السياسي والسؤال لماذا نمنع جمعيات النفع العام من العمل السياسي ويجب على مجلس الأمة أن يمكنها من ذلك
- فهد المسعود: الغرفة ليس لها أساس قانوني ولا سند شرعياً ودور الغرفة يجب أن يكون لحماية المنافسة وتنويع مصادر الدخل وجمع ونشر المعلومات الخاصة بالتجارة وهذه بداية لإلغاء الوكيل المحلي
- عبدالهادي العجمي: القانون منتظر منذ سنوات وعندما تقوم فئة التجار بعمل مميز ينعكس الأمر ازدهاراً والغرفة كانت معادية للشارع الكويتي وكانت تحاول دائماً السيطرة على الصف الأول
- أسامة الزيد: نسجل الاحترام والتقدير لدور التجار في بناء الدولة ولا نقبل بأن يصور القانون أنه ضد فئة التجار وجميع مؤسسات الدولة يجب أن تكون تحت رقابة الدولة والقطاع الخاص حالياً هو مجموعة متنفذين تأخذ مناقصات ونحن مع التاجر الشريف النزيه
- متعب الرثعان: الغرفة أقوى والدليل أن مجلس الأمة والجمعيات بصوت واحد والغرفة بـ 12 صوتاً والغرفة كانت خارج سيطرة الدولة.. والمجلس إذا أقر هذا القانون فهو إنجاز وسيكون هناك تغير واضح
- أحمد لاري : يجب أن يكون هناك توازن وبدون تفريط ويجب أن نقول ما للغرفة وما عليها والتجار وغرفة التجارة منذ تأسيسها كان التجار داعمين لنظام الحكم والأسرة والغرفة كان لها دور تاريخي ومشرف حول الدستور والمواقف العربية وغزة وعلى مستوى العالم ونحن مع التنظيم لكن التاريخ واضح
- سعود العصفور : هناك مجالس عديدة أبطلت أو حلت بسبب قانون غرفة التجارة وهذه دولة داخل الدولة وهناك حاجة لأن تكون غرفة التجارة جمعية نفع عام ولا يفهم أننا ضد التجار ونحن مع التاجر الذي يقدم إضافة للبلد
- مرزوق الحبيني: بإقرار قانون الغرفة يعتبر المجلس انتقل نقلة نوعية في التشريع وهذا لا يعني أننا نحارب التجار فهناك تجار لهم دور بارز ولدي استفسار حول التصويت في الانتخابات
- أسامة الشاهين: نحن اليوم نغير ونصنع التاريخ فلدينا جهة خارج إطار الرقابة منذ عام 1956 وأحيي اللجنة والحكومة على موقفهما الشجاع ونريد القانون بمداولتين بعد إلغاء عضويتها في مجلس التأمينات
- حسن جوهر : عام 2010 قدمت قانوناً حول الغرفة التي كانت نظاماً إقطاعياً يدير الكويت دون حسيب أو رقيب.. واليوم نأمل أن تكون الغرفة ذات منفعة للكويت وشعبها ومجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية والأموال التي أخذت يجب أن تعود لأصحابها
- عادل الدمخي : غرفة التجارة كانت دولة داخل الدولة وكيانا كان يتحكم في السلطتين وهذا القانون يعلن خروج التاجر عن سلطة التحكم في المجلس والتجار ليسوا كلهم فاسدين وبعضهم لهم أياد بيضاء
- عبدالكريم الكندري : قدمنا استجواباً لوزير الدولة عام 2017 بسبب غرفة التجارة والكل كان يقول إن هذا عش الدبابير وإعلان خطر لمجموعة لن ترحم المجلس مستقبلا وهذا الكيان لم يكن دستوريا
- حمد المدلج : الممارسة السياسية السابقة لغرفة التجارة كان ضد أهل الكويت والغرفة تأخذ رسوما خارج إطار القانون وهي دولة داخل دولة ولو كان سلوكهم اقتصاديا بحتا لما تدخلنا تشريعياً
- وزير التجارة : قانون غرفة التجارة سيكون نقلة نوعية في التاريخ السياسي للكويت وهناك إمكانية لعزل أعضاء مجلس الادارة حسب القانون وسيكون هناك إشراف حكومي على الغرفة
- داود معرفي : ملامح القانون الخاص بغرفة التجارة هي إخضاع الغرفة لوزير التجارة وتقييد قبول التبرعات الخارجية وتحديد أوجه التصرف بالاموال الخاصة بها وحرية الانتساب لعضوية الغرفة
- مجلس الأمة يستأنف جلسته لمناقشة تقارير اللجنة المالية حول المداولة الثانية لقانوني الوكالات العقارية ومحاربة احتكار الأراضي الفضاء وقانون غرفة التجارة والصناعة
- مجلس الأمة يختار عصام الرومي رئيساً لديوان المحاسبة بالأغلبية
- رئيس مجلس الأمة يخلي قاعة المجلس وتحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة ترشيح رئيس ديوان المحاسبة
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: المجلس انتهى من مناقشة استجواب رئيس الوزراء المقدم من قبل النائب مهلهل المضف دون تقديم كتاب عدم تعاون أو أي طلبات وننتقل للبند التالي
- أسامة الزيد معارضاً للاستجواب: معارضة الاستجواب لا تعني الدفاع عن الحكومة ونحن ندافع عن إنجاز المجلس وحتى لا يختزل أحد عمل المجلس في شخصه وقضية العفو وعودة الجناسي كنا نتحدث بها سابقا وبعض القوانين كان الحديث عنها يحل المجلس واليوم رئيس الحكومة يناقش الاستجواب ونحن سنناقش قانون غرفة التجارة الذي كان يرعب البعض وسنقره بتعاون وموافقة الحكومة ومن كانوا يعارضون سابقاً صامتون اليوم لأن هناك إنجازا للناس
- شعيب المويزري مؤيداً للاستجواب : مشكلة رئيس الوزراء تكمن في أداء بعض الوزراء وأطلقنا تصريحات وتحدثنا في الجلسات عن 3 وزراء أولهم وزير الصحة الذي كان ولازال يدمر الوزارة والثاني وزير التربية الذي يعاني من العبث داخل وزارته والثالث وزير الدفاع حيث تعاني الوزارة من عدم وجود رئيس أركان ومشكلة في قانون التجنيد وبعض الوزراء يحاولون عمل تحالفات داخل وخارج المجلس والآن أحد الأشخاص يقوم بذلك الدور داخل المجلس ونقول لرئيس الوزراء تحالف مع الشعب
- رئيس الحكومة يرد على مهلهل المضف : أخذتُ إجازة بموافقة القيادة السياسية وأنت لا تعلم بوضعي وظروفي في وقتها وهناك رجال ينوبون في العمل وفي مجلس الأمة عندما يخرج الرئيس بإجازه يقوم بأعماله نائبه وأنت اتهمت رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي فأمامك “نزاهة” أو النيابة أو سلمنا ما لديك
قضية العفو ناقشناها قبل تقديم الاستجواب وهل تابعت الأحكام التي صدرت حول إعادة أموال التأمينات وإلى متى هذا التناحر؟.. وهل هذا في مصلحة الكويت ودعونا نصفي النفوس
- رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد يرد على محاور الاستجواب : الكويت واحة الحرية والديموقراطية وهي نعمة تتطلب الحفاظ على أمنها واستقرارها وهذه مسؤولية تتطلب تقديم مصلحتها على أي مصلحة أخرى وما يثير الاستغراب من يراهن على تباين وجهات النظر وجميعنا نلتف حول القيادة السياسية
نؤكد احترامنا لأداة الدستور والتمسك به ومضامين خطاب العهد الجديد وضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسة الديموقراطية بين السلطتين حرصت اليوم على صعود المنصة في جلسة علنية لأضع الحقائق أمام الجميع رغم ما شاب الاستجواب من تجاوزات دستورية
الأمانة توجب على الجميع الالتزام بالدستور واللائحة حول وجوب مراعاة منصب رئيس الوزراء الذي لا يستلم أي وزارة ويترأس اجتماع مجلس الوزراء فقط واستجواب رئيس الحكومة يكون في نطاق ضيق وحول السياسة العامة
كان يجب على النائب المستجوب اختيار وقت مناسب للاستجواب خصوصاً أننا لدينا قوانين تهم البلد والمواطنين مع العلم أن عمر الحكومة والمجلس لم يكمل ستة أشهر فقط وبشهادة رئيس مجلس الأمة الذي وصف التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه تاريخي وغير مسبوق
الاستجواب يجب أن يكون واضحاً ومحدداً بعيداً عن الأسلوب الإنشائي مرفق بأسانيد حسب حكم المحكمة الدستورية والاستجواب جاء مخالفاً وبرنامج عمل الحكومة تم تقديمه وطلبنا تقديم ملاحظات النواب مكتوبة على البرنامج.. فكيف نُتهم بعدم التعاون؟
النائب المستجوب أعلن منذ لحظة أداء الحكومة القسم أنه لن يتعاون معها وهذا يبين النية الموجودة وهو لم يقدم ملاحظاته على برنامج الحكومة مكتوبة وليس تقديم ملاحظاته على أنها استجواب غلب عليه الأسلوب الإنشائي خاصة المحورين الاول والثاني
الجميع شاهد انحيازي للأمة لحين صدور مرسوم حل المجلس واستكملنا كحكومة إجراءات الانتخابات ومنذ استلامي لرئاسة الوزراء عالجتُ مشكلة نقل الأصوات بين الدوائر وجعلنا التصويت بالبطاقة المدنية وقمنا بمحاربة شراء الأصوات وتم الحد من الفرعيات
كيف نتهم بعدم تطبيق خطاب العهد الجديد ونحن حرصنا على الحيادية في انتخابات مناصب المجلس وشكلنا اللجنة التنسيقية للإسراع في إقرار القوانين ونزلنا إلى الشارع وقمتُ بجولات ميدانية وقررتُ الجلوس مع كل وزير كل 3 أشهر ومع ذلك نتهم بعد إصلاح المشهد السياسي
الحكومة لا تمانع مناقشة تعديل النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية والحكومة قامت بواجبها تجاه معيشة المواطنين وإذا كانت هناك مماطلة فأنت شريك بها كونك عضو وقبل آخر العام الحالي سنقر ما يحقق صالح المواطنين ولولا الاستجواب لأنجزنا ذلك
لا أعلم إن كان النائب المستجوب ” ما يحبني ” أو ” يكرهني ” وأترك تقدير ذلك للمجلس ومن المستغرب بعد قيام النائب بالموافقة على الخارطة التشريعية يقوم باتهامنا بالمماطلة في تحقيق الرفاه للمواطنين
تتحدثون عن الالتزام بالدستور والنائب المستجوب يؤكد على ذلك وأنا أرسل أي سؤال يأتيني للفتوى والتشريع والجهات القانونية ويأتي الرد أن الأسئلة غير دستورية ومع ذلك شكلت لجنة لدراسة الموضوع وسأحيل جميع الأسئلة لها لتقول رأيها
- مهلهل المضف يبدأ مرافعته في استجواب رئيس الوزراء: لا إصلاح سياسي بدون حرية سياسية وهناك عدم التزام بخطاب العهد الجديد وهناك عدة تعديات سياسية حصلت في الفترة السابقة
حصل تعد سافر على الدستور في مجلس 2020 من خلال قضية المزمع وجاءت الإرادة الشعبية وتلتها خطاب العهد الجديد وأنت كرئيس حكومة لم تشكّل حتى لجنة لمتابعة تطبيقه أو التشريعات اللازمة له
الخطاب الأميري الذي ذكرته في بداية دور الانعقاد لم تذكر فيه أي إصلاحات سياسية ولم تتطرق خلاله لخطاب العهد الجديد والحكومة فشلت في رأب الصدع بين السلطتين مع أن المجلس متعاون معك ثم قدمت استقالة وعطلت المجلس شهرين ولم تشكل حكومة
ماذا قدمت للمواطنين لتحسين مستواهم المعيشي وماذا فعلت أمام غلاء الأسعار والتضخم ورغم أن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين أقرت من المجلس إلا أنها كانت واجبة بقرار من مجلس الوزراء وأنت لم تلجأ للمجلس في زيادات القياديين وتوزيع القسائم الصناعية وغيرها
البديل الاستراتيجي لم يتم البت فيه وزيادة الرواتب لم تتم وفي المقابل هناك هدر واضح في التصرفات الحكومية وكذلك بند المصروفات السرية أين يصرف وفي أي اتجاه وهل صدرت اللائحة التنفيذية لقانون المدن الإسكانية الذي أقر من المجلس
التعليم العام متراجع وهو ما أجبر المواطنين على اللجوء إلى التعليم الخاص والتراجع واضح جداً في القضية الصحية وإلى متى ونحن ندور في حلقة إصلاح الطرق التي تضرر منها الناس وهذا يوضح عدم وجود رؤية
أنهينا حقبة فساد ونحن نعيش الآن حالة ضياع من خلال سلوك تشكيل الحكومة الضعيفة والركيكة والهشة واختيار وزراء متهمين بقضايا ومنهم من شارك في قضية المزمع فهل هذه حكومة تعبر عن تصحيح المسار؟
التناقض الحكومي واضح بين تصريحات رئيس الوزراء ووزير النفط حول خطة الحكومة بين 2035 و 2040 والتناقض واضح بين تصريحات الوزراء أنفسهم حول حقل الدرة وإفشاء الأسرار الخاصة بالدولة وأنت تتمتع في إجازة خاصة بالخارج لمدة شهر ونصف
هناك أكثر من 500 منصب قيادي شاغر في الدولة لم تتمكن من شغلها حتى الآن باستثناء مسؤول واحد تم التجديد له وبدرجة وزير ويوجد تخبط في توزيع الهيئات على الوزراء فهل هم من يقوم بالاختيار
رئيس الوزراء لا يجيب عن الأسئلة البرلمانية التي وجهت له عن السياسة العامة للدولة وهذا تعطيل أبدي لهذه الأداة وأضع النواب أمام مسؤولياتهم هل عدم الإجابة تفريغ للدستور من محتواه أم لا !؟
مهلهل المضف يرد على رئيس الوزراء : أنا لا أعرفك حتى يكون بيني وبينك شيئ ما بيني وبينك هو الدستور وجميع المحاور التي قدمتها تتعلق بالسياسة العامة للدولة وأنت لم تجاوب على محاور الاستجواب والأسئلة المقدمة لك وأداء الحكومة لم يلامس هموم المواطنين وليس من المنطق تغيير برنامج عمل الحكومة في كل تشكيل
أُعلن عدم تعاوني مع رئيس الوزراء وهذه ورقة أوقعها بذلك ومن يريد من النواب التوقيع عليها فهي موجودة
- رئيس الحكومة يعلن استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف واعتلاء المنصة والمجلس يبدأ بمناقشة الاستجواب
- المجلس يكلف اللجنة المالية إعداد تقرير عن قانون مدينة الحرير لمناقشته في الجلسة المقبلة ويؤجل مناقشة بند الأسئلة
- عبدالله الانبعي: يجب الالتزام بالخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها حرصاً على انجاز القوانين
- أسامة الزيد: قانون مدينة الحرير مهم ونطلب من اللجنة المالية إعداد تقرير عن الموضوع ليناقش في جلسة 12 ديسمبر
- جنان بوشهري: كيف لنا أن نقر قانون مدينة الحرير ولم نقرأه ولم نطلع عليه..وهذا قانون مهم ومتشعب
- عبدالوهاب العيسى: هذا القانون مهم وموجود منذ وقت طويل ونحن نريد إقراره في المداولة الأولى وتؤجل الثانية للدراسة
- حمد المدلج: قدمنا الاقتراح لاقترانه بقانون غرفة التجارة والصناعة وهو يتعلق بتمثيل مجلس إدارة التأمينات
- الأمين العام يتلو اقتراحين لاستعجال مناقشة قانوني هيئة الصناعة وتعديل قانون التأمينات الخاص بممثلي غرفة التجارة اليوم بعد قانون غرفة التجارة وقانون مدينة الحرير في جلسة الغد بالمداولة الاولى
- احمد لاري: شكراً لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على مكرمة العفو وأضم صوتي لصوت النواب في رفض الضرائب على المواطنين..وآن الأوان للاستفادة من الصناديق السيادية في الداخل
- عيسى الكندري: ملتزمون وبالتوافق مع لجنة الأولويات لمناقشة القوانين حسب الخارطة التشريعية وتواريخها المحددة
- مرزوق الحبيني: شكراً لصاحب السمو وسمو ولي العهد ونهنّئ من صدر بحقهم مرسوم العفو ونحن في المجلس نرفض قضية الضريبة وأي تقسيم للدوائر لا يقوم على العدالة مرفوض وواضح أن اللجنة التشريعية تميل لموضوع القوائم النسبية
- سعود العصفور : أجواء فرح سادت الكويت أمس ومرسوم العفو وعودة الجناسي ومنها جنسية أحمد الجبر قضى على حقبة سياسية محددة وقضية تحديد السلع من قبل الحكومة لفرض الضريبة أمر مرفوض وقضية الطرق يجب أن تكون إعادة إعمار
- وزير الدفاع : صندوق الجيش قضية تخصنا جميعاً بدأها الشيخ ناصر صباح الأحمد والقضية تحظى باهتمام القيادة السياسية وسمو الرئيس شخصياً وشكلت لجنة لمتابعة الموضوع ومستمرون في متابعة هذا الملف وهذه كانت نقطة سوداء في تاريخ قواتنا المسلحة
- حسن جوهر : كل الشكر والإجلال لصاحب السمو الأمير على استكمال ملف العفو وهذا إيذان ببدء صفحة جديدة ولابد من إلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة الحبس.. وقضية الضريبة على المواطنين غير مقبولة
- ماجد المطيري: هدفنا الأساسي كان الحصول على العفو ونشكر صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والاعلام ولكل من ساهم في إنهاء هذا الملف المهم
- عبدالله فهاد : عاشت الكويت أمس فرحة عارمة وشكراً لصاحب السمو ونحن في المجلس نؤكد على الالتزام في الخارطة التشريعية ولا يمكن القبول في مناقشة رسالة الحكومة حول موضوع الضريبة
- وزير المالية: الحكومة طلبت استعجال مناقشة الضريبة لأن الموضوع يتعلق بالسلع الضارة ولن تكون هناك إضافة لسلع جديدة والأمر محدد بالسلع الضارة فقط مثل مواد التبغ ومشروبات الطاقة وغيرها
التصديق على اتفاقية الضريبة الانتقائية لا يعني نفاذها بل يعقب ذلك تقديم قانون توضح فيه السلع الانتقائية والضارة وهذه ليست ضريبة قيمة مضافة ولن تكون هناك ضريبة على الكماليات
الحكومة تطلب سحب الرسالة حول استعجال مناقشة اتفاقية الضريبة الانتقائية على السلع الضارة
- مهند الساير : كيف يتم استعجال قانون للضرائب ونحن واضحون مع الحكومة في هذا الأمر وهناك خارطة تشريعية يجب الالتزام بها ولجنة تنسيقية تعمل بين الحكومة والمجلس تحدّد الأولويات
- عبدالله المضف: أرفض رسالة الحكومة حول الضريبة وما هي الضمانة لعدم وضع سلع جديدة في القائمة وهذه اتفاقية مبهمة ونطلب عدم رفع الجلسة حتى تقر القوانين المهمة
- حمد المطر : نتقدم بالشكر لأمير العفو ولمجلسي الأمة والوزراء على الفرحة التي عاشتها الكويت..ومن جانب آخر نرفض رسالة استعجال الضرائب الواردة للمجلس
- أسامة الشاهين: شكراً لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة ولكل من سعى في قضية العفو الكريم ونؤيد تمديد الجلسات لإنجاز القوانين المهمة
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة العادية لمناقشة جدول الأعمال والتي من المقرر أن يناقش فيها استجواب رئيس الحكومة المقدم من النائب مهلهل المضف
الرسائل الواردة:
(1) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(2) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و (38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.
(3) رسالة من عضو مجلس الأمة / مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.
(4) رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.
(5) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة (12) من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
(6) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدعوة المختصين في الجهات المحددة بنص الرسالة وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.
(7) رسالة من عضو مجلس الأمة / خالد محمد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المحددة بنص الرسالة والمتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.
(8) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ، وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.
(9) رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
(10) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه في نص الرسالة إلى اللجان المختصة بها.
(11) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الاجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الاندية والاتحادات الرياضية والغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.
(12) رسالة من مقرر لجنة الأولويات يطلب فيها إجراء التعديل المحدد بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.
(13) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الموضوعات المحددة بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
(14) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو) الدوحة للبستنة 2023.
(15) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. جنان محسن رمضان تطلب فيها تكليف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذاً لأحكام قانون تعارض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد القرار.
(16) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تمديد جلستي الثلاثاء والأربعاء 28 و 29 نوفمبر 2023 إلى حين الانتهاء من مناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
(17) رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل تطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها ، وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.
(18) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. مبارك حمود الطشه يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.
(19) رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق والمدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكافة الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى اللجنة للاختصاص.
(20) رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيداً لدراسة وانجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.
(21)مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائبة د.جنان بوشهري تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
