اخر الاخبار

لا صحة لاستهداف مركز احتجاز في صعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز في صعدة عار من الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022م) و ادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة، وفق ما نقلته وكالة “واس”.

كما أضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات.

نهج تضليلي

وبيّن أن ما سوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن و اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء.

مركز تجاري

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف إن الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.

كما كشف أن “الحوثيين تعمدوا استهداف أحد المراكز التجارية بخميس مشيط بصاروخ باليستي”، مشدداً على أن “التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية لحماية المدنيين”، مؤكداً أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيرات تتطلب استمرارها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *