اخر الاخبار

الداكي يجدد مطالب النيابة العامة بالتعجيل باعتماد العقوبات البديلة اليوم 24

جدد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، مطالب رئاسة النيابة العامة بالتعجيل باعتماد العقوبات البديلة، خاصة الخيارات المطروحة حاليا والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الالكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات.

اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية، حسب ذات المتحدث، من الخيارات الأكثر إلحاحا بالنسبة للأطفال، “إذ يضعنا أمام رهان تحقيق المصلحة والإصلاح والتأهيل والإدماج دون اللجوء إلى سلب الحرية، وذلك باعتماد آليات معترف بها دولياً كالعدالة التصالحية ونظام تحويل العقوبة وبدائل أخرى أثبتت فعاليتها كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث”.

عندما يتعلق الأمر بأحداث دون سن المسؤولية، تزداد حسب ذات المسؤل حتمية النقاش حول العقوبات البديلة “حيث تقضي فلسفة عدالة الأحداث اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أطفالاً محتاجين للحماية، وهم على اختلاف أوضاعهم يعتبرون ضحايا عوامل وظروف شخصية واجتماعية ساقتهم إلى التماس مع القانون، وينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى عند اختيار التدبير الأنسب لهم”.

تعرف العقوبات السالبة للحرية، انتشارا عالميا كجزاء تقره القوانين لتحقيق الردع العام والخاص، غير أنه حسب ذات المسؤول تؤكد الدراسات والتقارير الدولية بأنه لا توجد أي إمكانية للبرهنة على أن ذلك ينتج عنه تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة.

وتبعا ذلك، يضيف ذات المتحدث “تحتل اليوم بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية مكانة متميزة في تنفيذ السياسة الجنائية المعاصرة، خاصة وانها أصبحت محل توافق حقوقي دولي ومطلب قضائي عملي، من شأن إدراجها في التشريعات الوطنية وتفعيلها على الوجه المطلوب أن يسهم في تخفيف وطئ العقوبات الحبسية قصيرة المدة وآثارها السلبية، لا سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكلة الاكتظاظ السجني الذي أضحى ظاهرة عامة تشهدها العديد من النظم العقابية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *