يعّرف مصطلح النفاذ المعجل للأحكام، بأنه تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن بطرق الطعن العادية أو التعجيل بتنفيذ الحكم قبل أن يصير حائزًا لقوة الأمر المقضى به رغم قابليته للطعن بالمعارضة أو الاستئناف، والذى حددت حالاته بالمادة 290 من قانون المرافعات المدنية يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة.
وجاءت حالات النفاذ المعجل للأحكام كالآتي:
1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيًا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصمًا فى الحكم السابق أو طرفًا فى السند.
3- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
4- إذا كان الحكم مبنيًا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه.
5- إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به.
6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
