العدل الدولية تبدأ الاثنين جلسات استماع بشأن الآثار القانونية لاحتلال “إسرائيل” أراض فلسطينية
أفادت وكالة “رويترز” اليوم الجمعة، بأن محكمة العدل الدولية ستبدأ يوم الاثنين المقبل، جلسات استماع بشأن “الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية”.
وكانت إسرائيل دعت في وقت سابق من اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية إلى رفض طلب عاجل تقدمت به دولة جنوب إفريقيا يتعلق بهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح جنوب قطاع غزة باعتباره “غير مبرر”.
وكشف بيان ملاحظات نُشر على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، مساء أمس الخميس، تفاصيل اعتراض إسرائيل على طلب جنوب إفريقيا الذي قدمته للمحكمة في لاهاي يوم الاثنين الماضي، عقب الإعلان عن عملية عسكرية وشيكة للجيش الإسرائيلي في رفح على الحدود مع مصر مباشرة.
ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى ممارسة سلطتها “لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة والتحقق مما إذا كانت العملية لا تنتهك قرار المحكمة الصادر في أواخر يناير الماضي”.
وأشار طلب جنوب إفريقيا إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا إلى رفح، العديد منهم “بمقتضى أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنازل والمناطق التي دمرتها إسرائيل أيما تدمير”، وهؤلاء الآن أصبحوا مهددين بصورة مباشرة. وأضاف طلب جنوب إفريقيا أن العملية العسكرية غير المسبوقة ضد رفح، حسبما أعلنت إسرائيل، قد أدت أصلا إلى قتلٍ وأضرار ودمار أوسع نطاقا، وستواصل ذلك “في انتهاك خطير يتعذر إصلاحه” لاتفاقية الإبادة الجماعية وحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي.
وأصدرت العدل الدولية خلال جلستها الأخيرة التي عقدت في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، مجموعة من “التدابير الاحترازية من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني بسبب معاناته من الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة”.
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، “ونحن على ثقة بأن جميع الأطراف سوف يلتزمون بتنفيذها”.
وصرح مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، بأن إدارة بايدن ترى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح كارثة من الأفضل تجنبها، وفقًا لصحيفة “بوليتيكو”. وقال مبعوث البيت الأبيض ديفيد ساترفيلد، إن الرئيس جو بايدن يرى أن منع “حماس” من الظهور منتصرة مهم لإسرائيل وللمنطقة وللولايات المتحدة.
