الأساتذة المبرزون في احتجاجات جديدة بسبب خلافات مع وزارة التربية بخصوص العمل في القطاع الخاص
يشن الأساتذة المبرزون إضرابا عن العمل في 12 أبريل مع وقفة احتجاجية قبالة مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وفق ما أعلنوه في بيان.
هذه الخطوات التصعيدية تأتي احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطالب التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين، بالإضافة إلى سحب التراخيص المخولة لهم للعمل بالقطاع الخاص، وتوجيه تنبيهات لآخرين من طرف بعض المدراء الإقليميين.
ويطالب هؤلاء الأساتذة بإحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز مستقل عن إطار أستاذ الثانوي التأهيلي، فضلا عن إحداث درجات جديدة للترقي للأساتذة المبرزين.
ومن بين مطالبهم كذلك، مراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء، التكميلي) بما يضمن إنصاف إطار أستاذ مبرز داخل المنظومة، إلى جانب إحداث تعويض عن البحث للمبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى تعيين كل المبرزات والمبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا.
وقال سعيد محاري عضو المكتب والمجلس الوطنيين للتنسيقية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الأساتذة المبرزين غاضبون لعدم تلبية مطالبهم، مشيرا إلى أن اتفاق 14 يناير الأخير بين الوزارة الوصية والنقابات لم يعكس أية استجابة لأي من مطالبهم.
وندد بتعرض بعض الأساتذة المبرزين لسحب التراخيص المخولة لهم للعمل بالقطاع الخاص وتوجيه تنبيهات لآخرين منهم من طرف بعض المدراء الإقليميين في كل من طنجة وأكادير وتازة وبني ملال.
وأشار إلى أن هؤلاء المدراء الإقليميين تعرضوا للضغوطات من أجل اتخاذ أشد العقوبات بحق الأساتذة المبرزين كرد فعل من طرف مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة، على مقاطعتهم لبوابة الأقسام التحضيرية.
وأبرز أن الأساتذة المبرزين ملتزمون بأداء واجباتهم بما فيها العمليات المرتبطة بالتقويم وتمكين طلبتهم من نقطهم عبر تسليمها للإدارة ورقيا وإلكترونيا، وهذا ما قاموا به خلال الدورتين الأولى والثانية وقد قاطعوا هذه البوابة احتجاجا على المقاربة غير التشاركية التي انتهجها المدير المركزي بخصوص إصلاح نظام التقويم بالأقسام التحضيرية.
