حقوقيون يطالبون بمحاسبة البوليساريو على جرائم الاستغلال الوحشي للطفولة

على هامش دعوة المغرب، الثلاثاء، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد الأطفال واستغلالهم في الأعمال العسكرية، وباقي الانتهاكات التي ترتكب في حقهم، من العقاب، دعا نشطاء حقوقيون بدورهم إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أطفال مخيمات تندوف على يد ميليشيا البوليساريو، ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة في ظل تنصل الدولة المستقبلة لهذا التنظيم الانفصالي من مسؤولياتها وعجز المجتمع الحقوقي الدولي عن وضع حد لهذه الممارسات المُجرمة بموجب القانون الدولي الإنساني.

في هذا الإطار قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، إن “الدعوة التي أطلقتها الرباط أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي هي خطوة إيجابية في اتجاه فضح الانتهاكات التي تطال الطفولة في القارة الإفريقية عموما وفي مخيمات تندوف على وجه الخصوص، وهي أيضا تكريس لريادة المغرب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل”.

وأضاف مسعود، في تصريح لهسبريس، أن “المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في فضح هذه الانتهاكات التي تطال الأطفال فوق التراب الجزائري، على غرار التجنيد الإلزامي والاتجار بالبشر”، مشيرا إلى أن “المجتمع المدني الحقوقي وكل القوى الحية المدافعة عن حقوق الطفل في العالم مطالبة بدورها بالالتفاف حول هذه الدعوة المغربية، والترافع من أجل حصول الطفل في تندوف على كل حقوقه التي تكفلها له المواثيق والمعاهدات الدولية، وكذا تكريس كل جهودها من أجل تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة وفضح كل الانتهاكات التي تتعرض لها على يد قادة ومسؤولي البوليساريو”.

ودعا رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد إلى “تضافر جهود كل المهتمين بقضايا الطفولة في العالم من أجل تقديم المسؤولين عن الاستغلال العسكري والسياسوي والجنسي لأطفال المخيمات، وكل الانتهاكات الصارخة لحقوقهم، أمام المحاكم الدولية والإقليمية، ومحاسبتهم على كل الجرائم التي ارتكبوها وبأثر رجعي، وبالتالي القطع مع هذه الأفعال الإجرامية التي لا يمكن للمجتمع الدولي وللضمائر الحية في كل المجتمعات إلا أن تندد بها وتطالب بمحاسبة مرتكبيها أيا وأينما كانوا”.

من جانبه قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “الأطفال في مخيمات تندوف مازالوا عرضة لأبشع الممارسات الحاطة بكرامتهم، التي تنتهك أبسط الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بهذه الفئة”، موضحا أن “من هذه الممارسات إقحام أطفال المخيمات والزج بهم في معسكرات التدريب التابعة للجبهة الانفصالية تحت ذريعة التمدرس، وشحنهم في سن مبكر بخطابات العنف والكراهية؛ أضف إلى ذلك إبعادهم عن عائلاتهم البيولوجية وبيعهم إلى الأسر الأوروبية لحشد التضامن والتعاطف مع الأطروحة الانفصالية”.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لهسبريس، أن “التجنيد القسري لأطفال المخيمات وتعريضهم للعقوبات العسكرية وتسخيرهم في أعمال السخرة، قس على ذلك الزج بهم في صفوف التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء التي يشرف قادتها على تأطير هؤلاء الأطفال في معسكرات التدريب في تندوف، تبقى من أخطر مظاهر الانتهاكات الجسيمة التي تطال الطفولة، وتستوجب تدخلا دوليا وأمميا لإيقافها ومحاسبة كل المتورطين فيها”.

وأورد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أنه “في ظل تنصل الدولة الجزائرية من مسؤوليتها تجاه ساكنة مخيمات تندوف، ورفضها إعمال ولايتها القضائية على ترابها الوطني، وكذا التفافها على المعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها، وأمام عجز المنظمات الدولية المهتمة عن إنهاء معاناة أطفال تندوف، فقد بات من الضروري اللجوء إلى القضاء الدولي لوقف هذه الممارسات ومحاسبة كل المتورطين والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين عنها”.