وزيرة سابقة لـ«التغيير»: توصيات مؤتمر العدالة الانتقالية ستضمن في الاتفاق النهائي والدستور 

بثية دينار وزيرة الحكم الاتحادي المستقيلة، والقيادة بالحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، كانت أحد المشاركين في مؤتمر العدالة الانتقالية 16 20 مارس الجاري، الذي شهدته قاعة الصداقة  بالخرطوم، والذي يعد واحدا من القضايا الخمس التي تتطلب إجراء مزيداً من النقاش والحوار، بمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء ويتضمن جميع المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان من عام 1989 وحتى الآن. 

 “التغيير”التقت بها على هامش ختام المؤتمر في عجالة وانتزعت منها بعض التصريحات حول المؤتمر وما دار فيه، وعن عملية المشاركة وما هي أبرز القضايا التي عالجها المؤتمر وغيرها من الأسئلة التي تجدونها عبر هذا الحوار. 

حوار: علاء الدين موسى 

بدايةً كيف تنظرين لورشة العدالة الانتقالية التي انتظمت عدد من أقاليم السودان، وهل كانت شاملة وحققت الغرض الذي قامت من أجله؟ 

بكل تأكيد.. الورشة كانت شاملة، وحققت جميع الأغراض التي قامت من أجلها فيما يتعلق بالانتهاكات وقضايا العدالة والعدالة الانتقالية. 

ولكن هنالك من يقول إن الورش لم يشارك فيها أصحاب المصلحة الحقيقين .. ما تعليقك؟ 

  هذا الحديث غير دقيق، لأن أكثر ما يميز مؤتمر العدالة الانتقالية اعتماده على أكثر من 60% من الضحايا وأسر الشهداء، والذين وقعت عليهم الانتهاكات، والتوصيات التي خرج بها المؤتمرون كانت بمثابة الإنصاف للضحايا وأسرهم.

وأيضاً من الصعب تغطية كل السودان فردا فردا، وكان هنالك ممثلين لجميع أنواع الانتهاكات، ضحايا الحروب، وقضايا ضد الإنسانية، معتقلين، معذبين، أسر شهداء، وجميع هؤلاء كانوا ممثلين وهنالك نماذج منهم، والنقاش كان شاملاً.

أكثر من 60% من الضحايا وأسر الشهداء شاركوا مؤتمر العدالة الانتقالية

وما هي الطريقة التي تمت بها عملية مشاركة الأشخاص في مؤتمر العدالة الانتقالية؟ 

تم تقسيم السودان إلى ستة قطاعات إقليمية، كما كان في السابق، وبناءً على ذلك قامت الورش القطاعية في أربعة قطاعات جغرافية، ولكن القطاع الشمالي والشرقي لم تقم فيه الورش بسبب تعنت الأجهزة الأمنية ومنعها لقيامها. 

وكيف تمت معالجة ورش الإقليمين الشمالي والشرقي؟ 

بعد  مشارورات في الخرطوم، تمت دعوة المشاركين في الإقليمين، وتم اعطاؤهم يوم كامل للمناقشات حتى يخرجوا  بتوصيات يتم إدراجها مع توصيات الأقاليم الأخرى، وبالفعل تم ذلك، وصوتهم وصل ومشاركتهم كانت حاضرة وموجودة. 

تعنت السلطات وراء عدم قيام الورش في الإقليمين الشمالي والشرقي 

برأيك هل التوصيات التي خرج بها المؤتمرون ناقشت جميع الحقوق ولم تغفل عن أي منها؟ 

التوصيات كانت قوية وناقشت على المستوى العام والخاص، بغرض أن تكون هنالك محاكمات بالشكل الجنائي، وعدالة انتقالية تعوض المتضررين في قضايا جبر الضرر. 

كما ناقشت مسألة العفو المشروط المعتمد على القوانيين الدولية بكل ما يختص بالمسائل الخاصة بالعدالة الانتقالية. 

على ذكر القوانيين الدولية هل تم استعراض تجارب دول أخرى للاستفادة منها في النموذج السوداني؟ 

المؤتمر تناول الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية وفي نفس الوقت استعرض تجارب دول سبقتنا في هذا المجال منها على المستوى العالمي كولمبيا، والإقليمي دولة جنوب أفريقيا والمغرب، وهذه التجارب كانت مصحوبة بمشاركة خبراء دوليين، من أجل توصيل مفاهيم العدالة الانتقالية. 

مسؤولية تنفيذ التوصيات والمبادئ على عاتق  الحكومة المدنية القادمة

وما هي الفائدة المرجوة من هذا المؤتمر؟ 

في اعتقادي أن المؤتمرين استفادوا من الورش وستعم الفائدة إلى ما بعد المؤتمر، لأنهم اخذوا جرعات كبيرة في كيفية التعامل مع قضايا الحقيقة والمصالحة والاعترافات وجبر الضرر.

وهل تعتقدين أن المؤتمر سيكون نواة لإرساء مبادئ العدالة الانتقالية المفقودة في السودان منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا؟  

المتوقع من المؤتمر وما بعده أنه سيكون إرساء لقواعد ومبادئ العدالة الانتقالية في السودان، ولأول مرة ستكون لدينا مفوضية خاصة بالعدالة الانتقالية، وقانون خاص للعدالة والعدالة الانتقالية وكل المؤسسات ستعمل على تنفيذ العدالة الانتقالية. 

وأين ستذهب توصيات مؤتمر العدالة الانتقالية التي تم الإعلان عنها؟ 

التوصيات سوف تذهب إلى ثلاث جهات الأولى ستصبح أساس في الاتفاق النهائي. 

ثانياً: جزء من البنود سيتم تضمينها في الدستور الانتقالي، ويمكن أن تذهب إلى الدستور الدائم إلى ما بعد الفترة الانتقالية. 

ثالثاً: التوصيات ستستخدم في إرساء قواعد العدالة والعدالة الانتقالية. 

وما هي الضمانات التي تجعلكم مطمئنين لتفيذ هذه التوصيات خاصة وأن هنالك عدد من التوصيات في ورش ومؤتمرات سابقة ظلت حبيسة الإدراج ولم تر النور بعد؟ 

أبداً لن تكون توصيات مؤتمر العدالة الانتقالية،  حبيسة الأدراج، لأن التوصيات التي خرجت من المؤتمرين كبيرة جداً تفوق الألف توصية، وهنالك تشابه في بعض التوصيات وسيتم دمج التوصيات المتشابه حتى تصنف للجهات الثلاث التي ذكرتها، ومجملا التوصيات سوف يتم طباعتها في كتيب وستكون مجودة تحت تصرف أي سوداني يمكن أن يسأل بها في أي وقت، لأن مسؤولية تنفيذ التوصيات والمبادئ مسؤولية الحكومة المدنية التي يتم تشكيلها بعد التوقيع على الاتفاق النهائي.

توصيات المؤتمر ستكون تحت تصرف أي سوداني