اخر الاخبار

محللون يبرزون أهمية لقاء عطاف مع بلينكن

يؤكد محللون وخبراء أن زيارة وزير الخارجية، أحمد عطاف، إلى واشنطن تلبية لدعوة كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، تشكل فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي والتشاور السياسي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالساحل.

قال الخبير الاستراتيجي رشيد علوش إن “زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية تأتي تلبية للدعوة التي حملتها رسالة بلينكن منتصف شهر جويلية المنصرم، بهدف عقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين في دورته السادسة، الذي ينتظر منه التأكيد على الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في ملفات مرتبطة بمسائل الأمن الإقليمي في إطار الحوار الأمني، خاصة المرتبطة بملف مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي، ناهيك عن ملفات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي ستكون على رأس اللقاءات التي سيعقدها عطاف مع نظرائه الأمريكيين”.

وتابع مستدركا في اتصال مع “”: “نظرا للسياقات متسارعة التغيير التي خلفتها أزمة النيجر والتي تحمل توافقا في تصورات الحل بين البلدين وفق منظار الحل الدبلوماسي وتحييد التدخل العسكري نظرا للتداعيات التي ستنجم عنه ليس فقط على النيجر وإنما على مجمل المنطقة، هذا ما سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر لبناء تصور مشترك يعيد الشرعية الدستورية في النيجر وهو أحد أبرز الملفات التي سيتم التطرق إليها في زيارة عطاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

 

ملفات الساحل

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي مراد كواشي أن “الهدف الأساسي للزيارة هو تعميق التشاور حول مشكلة النيجر، فكلاهما يشتركان في رؤية ضرورة إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة على عكس بعض الدول الأوروبية كفرنسا ودول الإكواس التي تريد التدخل عسكريا”.

وتابع قائلا في اتصال مع “”: “ترفض كل من الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية التدخل العسكري في المنطقة وبالتالي تصب الزيارة في سياق إيجاد حلول سلمية لهذه المسألة بما فيها احتمال توسط الجزائر لإيجاد حل في النيجر، خاصة أنها تحظى باعتراف وثقل لدى جميع الأطراف المتصارعة”.

بالمقابل يؤكد المحلل السياسي عدنان محتالي أن “الأحداث الجارية في النيجر ستكون بالتأكيد من بين المواضيع التي يتم مناقشتها خلال الزيارة، فهي تهم الجزائر بالدرجة الأولى كونها دولة جوار، كما تهم الولايات المتحدة التي تخوض صراعا مع القوى الأخرى على إفريقيا ومن مصلحتها عدم تمدد النفوذ الروسي وتوسع تواجد فاغنر في الساحل، ولكن الدعوة الأمريكية جاءت لأسباب أخرى وفي وقت سبق الانقلاب، أي أنها ليست الطبق الرئيسي للزيارة”.

ويتوقع الخبير الاقتصادي مراد كواشي بحث ملف الصحراء الغربية ومسائل أخرى تخص الساحل والمنطقة الإفريقية بشكل عام، ولفت في السياق إلى أن “الزيارة تأتي لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ورغم أن الجزائر توجهت كثيرا نحو الشرق في الفترة الأخيرة إلا أن علاقاتها جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ضيف الشرف منذ أشهر في المعرض الاقتصادي الجزائري الدولي، ما يؤكد أن الزيارة فرصة لتطوير التعاون الاقتصادي والتشاور السياسي بين البلدين”.

 

تقارب اقتصادي

ولفت البروفيسور مراد كواشي إلى أن “الزيارة تأتي في ظروف اقتصادية وسياسية معينة وجاءت لتعزيز التشاور بين الدولتين والبحث عن سبل تعميق التعاون الاقتصادي بينهما”. من جانبه أوضح المحلل السياسي عدنان محتالي أن “زيارة وزير الخارجية إلى واشنطن جاءت بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، وبالتالي المعني الأول بتحقيق الأهداف هو الجانب الأمريكي”. وقال في اتصال مع “”: “الملاحظ أن هذه الدعوة تم توجيهها لوزير الخارجية الجزائري بالتزامن مع زيارتي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى بكين وموسكو، أي أن الهدف من الزيارة هو السعي لمنع انجراف الجزائر أكثر في علاقاتها الخارجية مع غريمي واشنطن، حيث سيقوم بلينكن الأمريكي رفقة نظيره الجزائري ببحث سبل تعزيز العلاقات الجزائرية الأمريكية في مجالات الاهتمام المشترك”.

وأكد المتحدث أن “الجزائر أيضا لها أهدافها من هذه الزيارة، التي تتمثل في الاستفادة مما تملكه الولايات المتحدة من تطور تكنولوجي وقوة اقتصادية، بغية الانتصار في أكبر معركة تخوضها الجزائر اليوم، ألا وهي معركة التنمية”.

 

الأزمة الأوكرانية

ويتوقع المحلل الاستراتيجي رشيد علوش أن تعالج إلى مسائل أخرى خلال الزيارة، على غرار الأزمة الأوكرانية، كون الجزائر راكمت تجربة من خلال مجمل الزيارات التي قام بها الرئيس تبون، سمحت ببناء تصور لحل الأزمة الأوكرانية أو على الأقل تقليل تداعياتها على السلم والأمن الدوليين، كما ستحمل الزيارة، حسب المتحدث، في جانب آخر مسائل ترتبط بالاستحقاقات التي تنتظر الجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي والملفات التي يناط رفعها للنقاش بداية من جانفي المقبل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *