امرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ب”التقيد الإجباري للاستعمال الحصري للغة العربية في كل أعمال التواصل والاتصال، باستثناء حالات الضرورة المبررة، بالإضافة إلى التحرير باللغة العربية لجميع المراسلات والمذكرات والتقارير ومحاضر الاجتماعات والاتفاقيات الصادرة عن مصالحكم في التعامل الداخلي والخارجي”. وفي تعليمة لها، اوضحت الوزارة أن القرار ياتي “تطبيقا لأحكام الدستور، لاسيما ما نصت عليه المادة 3 منه على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وكذا أحكام القانون رقم 91 المؤرخ في 16 جانفي 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، لاسيما المواد 4 و 5 و 11 و 20 منه والتي تلزم جميع الإدارات والمؤسسات على استعمال اللغة العربية وحدها في تحرير المراسلات والبيانات واللافتات وغيرها من المعاملات”. كما دعت الوزارة مصالحها إلى”اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان التطبيق الصارم للأحكام المذكورة”.
