أرباح الشركات والمؤسسات العمومية تدعم خزينة المغرب بـ7,7 ملايير درهم

بلغت الإيرادات غير الضريبية المتأتية من أرباح الشركات والمؤسسات العمومية خلال سبعة أشهر حوالي 7.7 مليارات درهم، بزيادة 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، ساهمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذه الإيرادات بحوالي 4.5 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية نحو 2 مليار درهم.

ثالث مساهم في خزينة الدولة هو بنك المغرب، إذ حول نحو 634 مليون درهم في نهاية يوليوز، رغم تسجيله نتيجة صافية سلبية برسم العام الماضي.

وتعول الحكومة برسم قانون مالية 2022 أن تصل تحويلات الشركات والمؤسسات العمومية خلال العام بأكمله، نحو 19.4 مليار درهم، وتراهن في كل سنة على تحويلات أرباح الشركات والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، إضافة إلى عمليات الخوصصة المتوقع أن تدر هذه السنة 5 مليارات درهم.

معطيات وزارة الاقتصاد والمالية تفيد بأن هناك تطوراً في المداخيل، إذ بلغت نهاية يوليوز 182,3 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 5.9 في المائة، فيما زادت النفقات العامة بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 211.5 مليار درهم.

نتيجة لهذا التطور، سجلت الميزانية عجزا بنحو 29.2 مليار درهم، مقابل 25.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، أي تفاقما بنحو 3.7 مليارات درهم.

واستفادت الدولة خلال السنة الجارية من تراجع أسعار المواد المدعمة، على رأسها غاز البوطان والسكر والدقيق، حيث هوت نفقات صندوق المقاصة بنحو 32.2 في المائة لتصل إلى 17.8 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى، مقابل 26.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولجأت الحكومة منذ بداية السنة إلى تعبئة تمويلات بنحو 242.4 مليار درهم، منها 204.1 مليار درهم من السوق المحلية، وحوالي 38,8 مليار درهم من الخارج.

وسيمكن الفائض المسجل في التمويلات المعبأة من تغطية آجال ديون الخزينة في الأشهر المقبلة، وذلك في إطار التدبير الاستباقي للدين بهدف خفض مخاطر إعادة التمويل في سياق مطبوع بتقلبات شروط التمويل في السوق الداخلية.