القضاء يأمر مجددا بإفراغ المقر الجهوي للتجمع الوطني للأحرار في بني ملال إثر تماطله في أداء واجب الكراء

قضت محكمة الاستئناف في بني ملال بفسخ عقد الكراء، وإفراغ المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بني ملالخنيفرة.

المحكمة استندت في قرارها، على عدم أداء الطرف المكتري، وهو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم الشطبي، لواجبات الكراء ما يعتبر إخلالًا بالعقد المبرم بين الطرفين.

وأيدت محكمة الاستنئاف بقرارها، حكما كان قد صدر في السابق، عن المحكمة الابتدائية هناك، وأمرت بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، والحكم تبعا بإفراغ المدعى عليه من الفيلا، التي تحتضن المقر، وتحميل المنسق الجهوي لهذا الحزب، مصاريف الدعوى.

وبدأت قصة هذا النزاع، بتقدم  ملاك المقر بدعوى قضائية في 28 يناير 2020، ضد المنسق الجهوي لحزب الحمامة، بغرض فسخ عقدالكراء، وإفراغ المنزل.

وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد افتتح المقر الجديد للحزب، بشكل رسمي، في 21 نونبر 2018، الذي خضع لإصلاحات كبيرة، لاستقبال أنشطة الحزب في هذه المنطقة.

عندما صدر الحكم الابتدائي، في يوليوز 2020، ذكر الحزب آنذاك في بلاغ، أن عقد الكراء مر بمراحل مختلفة بداية من التوقيع مع صاحب المحل، ثم تحول إلى وكالة لأحد الورثة، قبل إلغائها لاحقا. وحينها لجأ الشطبي إلى وضع واجبات عبر دفعات تجمع فيها واجبات الأشهر لدى صندوق المحكمة، كما ينص على ذلك القانون، وهي الدفعات، التي لجأ بسببها الورثة إلى القضاء. مشددا على أن منسقه الجهوي “أدى كل واجبات كراء المحل المذكور، وتسبيق لواجب شهرين، لتجنب أي تاخير محتمل”.

إلا أن منطوق قرار محكمة الاستئناف يعرض خلاف ذلك. فقد بين أن هذا المنسق الحزبي تماطل عن أداء واجبات الكراء لأربعة أشهر، ورغم إنذاره، لم يقم بتسوية وضعه إلا بعد فوات الأوان، ما يجعله في وضعية مطل وفق مفردات القانون. ورغم محاولات دفاع هذا الحزب تبيان ما يعارض وجوده في حالة تماطل، إلا أن محكمة الاستئناف لم تقتنع بدفوعاته، وحكمت ضده.