اخبار الكويت

وزارة الشؤون الاجتماعية تمهّد لإنجاز المرحلة الـ 3 من ميكنة خدمات «التعاون»

«تشمل توسيع الرقابة المالية والإدارية على أعمال الجمعيات»

علمت «» أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاعي التعاون والتخطيط والتطوير الإداري، تسعى لإنجاز المرحلة الثالثة من ميكنة خدمات وأعمال الجمعيات التعاونية، عقب إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تضمنتا العديد من الخدمات الإلكترونية، منها تشغيل النظام الآلي في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، والربط بين إدارات القطاع، بما يساهم في إنجاز المعاملات بكل سهولة داخل هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز سمات المرحلة الثالثة التوسع في الرقابة المالية والإدارية على أعمال التعاونيات، مع بلوغ مبيعاتها السنوية المليار دينار، إضافة إلى نحو 700 مليون صافي الأرباح، لافتة إلى أن الوزارة تدرس الاستعانة بخبرات إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة بنظم المعلومات، لتطوير أعمالها في مجالات تكنولوجيا الملعومات، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالارتقاء بميكنة الخدمات التي تقدمها، والتوسع في عملية الربط الآلي، سواء الداخلي أو مع الجهات الحكومية الخارجية ذات العلاقة.

وأكدت سعى الوزارة إلى نقل قطاعاتها كافة من التعامل الورقي إلى الآلي في جميع إداراتها، بما يوفر على المراجعين الوقت والجهد المبذولين في سبيل إنجاز معاملاتهم.

في موضوع آخر، اعتمدت لجنة شؤون الموظفين في الوزارة كشوفات الترقية بالاختيار للموظفين المستحقين وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية، وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالإنابة صالح العجيل، إن «إجمالي الموظفين مستحقي الترقيات بلغ 332 موظفاً في مختلف قطاعات وإدارت الوزارة ووحداتها التنظيمية، اعتباراً من 31 الجاري».

وأوضح العجيل، في تصريح صحافي، أن إدارة الشؤون الإدارية بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز الترقيات حسب المواعيد المقررة عقب مراجعة كشوفات الموظفين، الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية الواردة في قرارات مجلس الخدمة المدنية والمقررة قانوناً، لافتاً إلى أن صرف المستحقات المالية للمُرقين ستكون مع رواتب أبريل المقبل بعد تعديل بياناتهم على الأنظمة المتكاملة للخدمة المدنية.

● جورج عاطف

المصدر: جريدة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *