اخبار الكويت

بالفيديو شعيب لجنة لتنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات

  • عبدالعزيز المطيري: قطاع التخطيط والتطوير الإداري يحرص على تثقيف وتوعية الوكلاء والقياديين
  • ماجد المطيري: «حق الاطلاع» ثاني أفضل تشريع بعد الدستور كونه يتيح الحصول على المعلومات

 

آلاء خليفة

نظم مركز تنمية الموارد البشرية بقطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح أمس دورة تدريبية بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية بصالة تنمية المجتمع في منطقة اليرموك، وذلك لفئة الإشرافيين من مديري ومراقبي الإدارات وذلك تطبيقا للاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (20192024).

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز شعيب ان الدورة التدريبية أقيمت بالتنسيق بين وزارة الشؤون في لجنة حق الاطلاع على المعلومات وجمعية الشفافية وهي خاصة بشرح مواد قانون حق الاطلاع على المعلومات وآلية تطبيقه، وذلك من أجل نشر الوعي والثقافة القانونية لدى قيادات ومسؤولي وزارة الشؤون.

وأكد شعيب حرص الوزارة على التنسيق والشراكة مع منظمات المجتمع المدني من أجل الاثراء القانوني لكافة المسؤولين في معرفة الحقوق والواجبات المنوطة بالجهات الحكومية لتسهيل اجراءات تطبيق بنود هذا القانون.

ولفت شعيب إلى ان الوزارة شكلت لجنة خاصة لتنفيذ بنود قانون حق الاطلاع على المعلومات او المسؤولين المنوط بتطبيق احكام القانون وموافاتنا بالبيانات المتعلقة بالموظفين او المتعاملين مع وزارة الشؤون وفق القوانين المنظمة في توفير الخدمات مثل قوانين التعاون والمسنين والمساعدات العامة وغيرها.

بدوره، أكد الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» حرص قطاع التخطيط والتطوير الإداري ممثلا بإدارة الموارد البشرية على تثقيف وتوعية الوكلاء القياديين وجميع موظفي الوظائف الاشرافية من رئيس قسم ومراقب ومدير إدارة بالشراكة ومساعدة جمعية الشفافية، وذلك بهدف تسهيل تنفيذ وتطبيق القانون ومعرفة حقوق الموظفين المعنيين في الوزارة او أي طرف له مصلحة في طلب حق الاطلاع من الوزارة.

من ناحيته، ذكر رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري ان قانون حق الاطلاع يتيح لكل من له مصلحة من مواطن او مقيم او مجتمع مدني او شركة او مؤسسة او صحافة لدى الجهات الحكومية بأن يتقدم بطلب للاطلاع على المعلومات، وكذلك طلب الحصول عليها، مشددا على ان القانون يعتبر من اهم الاستحقاقات الدولية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة ومكافحة الفساد، كما ان كافة الاتفاقيات الدولية دعت الى تشجيع الاطلاع على المعلومات وحرية تداولها.

وأفاد المطيري بأن جمعية الشفافية الكويتية بعد صدور قانون حق الاطلاع على المعلومات رقم 12/2020 قامت بعمل حملة توعوية لتدريب الجهات الحكومية على تطبيقات القانون وتمت مراسلة كافة الجهات الحكومية بهذا الخصوص.

وشدد المطيري على ان قانون حق الاطلاع يعد قفزة نوعية كبيرة ويعتبر ثاني افضل تشريع كويتي بعد الدستور كونه يعطي كافة المتواجدين في الكويت من مواطنين ومقيمين الحق في الحصول على معلوماتهم دون قيود باستثناء 10 شروط حددها القانون في لائحته التنفيذية، مشيرا إلى ان القانون سيساهم بتقليل عدد الطلبات وتقليل حالات الفساد، كما أن القانون يرتكز على دور الجهات ومدى فاعليتها في أرشفة المعلومات، حيث انها تتفاوت فيما بينها بما يخص ارشفة المعلومات، والعمل جار حاليا لتثقيف الجهات الحكومية بإصدار تعميم خاص باللجنة وتوصيف اللجنة التي تعمل على تلقي الطلبات.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *